ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مكانة العامة في التفكير الديني : نقد الروؤية الفقهية التقليدية للسلطة والاجتماعى السياسى

المصدر: المؤتمر السنوي الثاني: الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: السيف، توفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ج1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2013
مكان انعقاد المؤتمر: الدوحة
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات
الصفحات: 109 - 142
رقم MD: 795604
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: أوجد «الربيع العربي» مجتمعًا سياسيًا منوّع التعبيرات، يوفر فرصة لتطوير حركة تحول ديمقراطي. لكن بلوغ هذه الغاية يتوقف على تغيير جوهري في الثقافة السياسية. أبرز عيوب الثقافة السياسية العربية هو قيامها على أرضية فلسفية تميل إلى إنكار المضمون التعاقدي للنظام الاجتماعي، وكون المجتمع وعاء للسلطة، مؤهلًا لممارستها أو تفويضها لمن يمثله. وبالنسبة إلى الإسلاميين تحديدًا، فإن اعتماد قدامى الفقهاء والفلاسفة تلك الأرضية، وظهور انعكاساتها في آرائهم، أكسباها بعدًا دينيًا، وبنيت عليها أحكام وقواعد فقهية، فصارت ما يشبه الثوابت في التفكير السياسي الديني. التزام الحركات الإسلامية هذا التراثَ يقود بالضرورة إلى «خطاب» اجتماعي-سياسي غير ديمقراطي، حتى لو عُرض بلغة تبدو مشابهة للغة الخطاب الديمقراطي. عرضنا في الدراسة انعكاس الخلفية الفلسفية لنظرية السلطة التقليدية، على تصور التيار الديني التقليدي لثلاث من أبرز قضايا الاجتماع السياسي، وهي علاقة المجتمع بالدولة، المواطنة، ومبدأ تفويض السلطة. في ما يخص النظام الاجتماعي، يميل المنظور التقليدي إلى تهوين قيمة الفرد وتأكيد واجباته تجاه المجتمع السياسي وليس حقوقه المدنية، كما في الخطاب الديمقراطي. وإن الدولة كينونة مستقلة عن المجتمع، مبرر قيامها الرئيس هو ميل الناس إلى الفساد وعجزهم عن الاجتماع الطبيعي. خلافا للرؤية الجديدة التي انطلقت من الإقرار بعقلانية الفرد وقدرته على التواصل والمؤهلات التي قادت الأفراد إلى إنشاء رابطة اجتماعية وإقامة سلطة تمثل إرادتهم. لاحظنا في الدراسة أن ما يوصف بالنظرية الإسلامية في الدولة، ينسب غالباً إلى آراء لفقهاء سابقين ومعاصرين. وتبعا لذلك فإن معظم الآراء التي عرضت خلال النقاش يعزى إلى فقهاء بارزين. وتجادل الدراسة في أن هذه التجارب النظرية وغيرها تكشف ان الفقه ليس إطارا ملائما لتطوير نظرية سياسية إسلامية، بسبب هيمنة التفكير الفلسفي القديم على المدارس الفقهية، وبسبب تمحور البحث الفقهي حول الواجبات والتكاليف، أي القيود على الأفعال، بدلا من الحقوق، التي تمثل أبرز محاور البحث في علم السياسة الحديث، وهي أيضا أبرز ما يسعى المجتمع العربي إلى إقراره في العلاقة بين الشعب والدولة. من هنا، يتطلب التوصل إلى رؤية إسلامية جديدة مراجعة فهمنا لعلاقة الإنسان بالدين، كما يظهر في أربعة موارد: - إصلاح منهج الاجتهاد وقراءة النص الديني. - جعل العلاقة بين الإسلام والمسلم تفاعلية، حيث يصبح المسلم في كل عصر شريكا في صوغ الفكرة الدينية ونمط التدين المتلائم مع ضرورات عصره. - الرجوع إلى القيم المستقلة السابقة للدين، مثل العدل والحرية والنظام كمعايير لجميع الأحكام في المجتمع السياسي. - عالمية الدين تعني الوجه التفاعلي، أي شراكة جميع البشر في تطوير الظرف الأنسب للحياة على الكوكب، والأخذ بنتائج تجاربهم باعتبارها جزءا من الجهد الديني الهادف إلى عمران الكون. لتأكيد توافر الإمكانات الضرورية لاستنباط نظرية دينية تلائم متطلبات المجتمع السياسي الحديث، عرضنا في الدراسة ستة نماذج لآراء فقهاء بارزين تجاوز والمنظور التقليدي. في ما يخص: - احترام الحريات الفردية كمعيار لشرعية النظام السياسي. - أن الناس شركاء في صناعة الفكرة الدينية. - أن صحة تطبيق (الشورى) مشروطة بمشاركة جميع أطياف المجتمع السياسي بمن فيهم غير المسلمين. - الدور التشريعي للبرلمان يتجسد بشكل رئيس في التشخيص العقلائي للمصالح لا في الكلام باسم الله. - أن المجتمع وعاء للسلطة، يفوضها كيف شاء لمن شاء. - أن رضا العامة شرط لشرعية السلطة السياسة.