ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المحاسبة البيئية في قياس وتقدير التكاليف البيئية : دراسة محاسبية بالتطبيق على شركات النفط في السودان

المؤلف الرئيسي: الشفيع، خضر الطيب الأمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ناي الله، صالح حسب الرسول البدوي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 1 - 423
رقم MD: 795981
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

891

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة الدراسة في عدم قياس وتقدير التكاليف البيئية لشركات النفط في السودان وعدم الإفصاح عن تكلفة ونظم الخدمات المتعلقة بالتخلص من المخلفات لهذه الشركات، والذي بدوره يؤدي إلى تدمير البيئة مما يعني التفريط في حقوق الأجيال المستقبلية، كما هدفت الدراسة إلى عرض التكاليف البيئية وبيان أهمية الالتزام بتطبيقها في شركات النفط العاملة في السودان، وهدفت أيضاً لتقييم أداء البعد البيئي في السودان وفقاً لنظم تقييم أداء البعد البيئي المختلفة، كما تكمن أهمية الدراسة في أنه نسبة لتوسع أعمال شركات النفط العاملة في السودان مما أدى إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح عن التكاليف البيئية لهذه الشركات، وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 1- هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم تقدير التكاليف البيئية لشركات النفط في السودان وتدهور البيئة. 2- استخدام تكلفة الفرصة البديلة لتقدير التكاليف البيئية في السودان يؤدي إلى نتائج إيجابية في مجال ترشيد القرارات الخاصة بترشيد الاستخدام البيئي. 3- عدم الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تبين تكلفة ونظم الخدمات المتعلقة بالتخلص من المخلفات بالنسبة لشركات النفط العاملة في السودان له علاقة بعدم الالتزام بمؤشرات الأداء البيئي لتحقيق التنمية المستدامة. 4- هناك علاقة ارتباط بين مخرجات نظم المحاسبة البيئية وسياسات حماية البيئة من مخاطر أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط في السودان. ومن خلال الدراسة الميدانية تم التأكد من صحة الفرضيات السابقة، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت المناهج البحثية التالية: - المنهج الاستنباطي الذي يتمثل في تحديد محاور البحث ووضع الفرضيات. - المنهج الاستقرائي والذي عن طريقه يتم اختبار الفروض. - المنهج التاريخي والذي يتمثل في السرد التاريخي للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. - المنهج الوصفي الذي يتم استخدامه لوصف الظواهر والعلاقات ذات الصلة بالموضوع. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 1- هنالك علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين أنشطة شركات النفط وحدوث التلوث البيئي. 2- لا تستخدم شركات النفط العاملة في السودان مفهوم تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة فيما يتعلق بتحديد تكاليف التلوث البيئي الناجم عن أعمالها. 3- لا يتم الإفصاح عن البيانات والمعلومات الخاصة بتكاليف نفاد الموارد الغابية والطبيعية لشركات النفط العاملة في السودان. 4- القوانين والتشريعات البيئية في السودان ضعيفة مقارنة بحجم التحديات التي تحدثها شركات النفط العاملة بها. توصلت الدارسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: 1- ضرورة إبعاد المنشآت النفطية بالقدر المستطاع عن المناطق المأهولة بالسكان، وفي حالة استحالة ذلك فإنه يجب على شركات النفط أن تتحمل تكاليف ترحيل السكان من مناطق إنتاج النفط وتوطينهم في مناطق ملائمة للسكن الإنساني. 2- ضرورة تطبيق المزايا والمنح الضريبية من قبل الدولة وذلك من أجل تشجيع شركات النفط على الإفصاح في تقاريرها وقوائمها المالية عن البيانات والمعلومات التي تتعلق بأدائها البيئي. 3- ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تناسب حجم المخاطر البيئية التي تحدثها شركات النفط العاملة في السودان وإلزام هذه الشركات بتطبيقها. 4- ضرورة تطوير المساهمات الفكرية والعلمية ودفع عجلة الأبحاث في مجالات محاسبة البيئة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية والبيئية، وتحطيم المعوقات وكسر الأطواق الأمنية، فيما يتعلق بسرية المعلومات المتعلقة بقطاع النفط في السودان، وخلق نوع من الثقة التعاون بين الباحثين في مجال النفط وكبار التنفيذيين في هذه الشركات لكي تعم الفائدة، ويستفيد المجتمع السوداني من تبادل الأفكار، وتراكم الخبرات بين الطرفين.