| المستخلص: |
حتى يتمكن أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية من أداء أعمالهم المناطة بهم على الوجه الأكمل فقد كفلت لهم اتفاقيتا فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١ والعلاقات القنصلية ١٩٦٣ مجموعة من الامتيازات والحصانات، ومن أهم الحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية هي الحصانة من الإجراءات والولاية القضائية الجنائية للدولة الموفدين إليها والتي يترتب عليها تقييد قدرة الدولة الموفد إليها في اتخاذ أي إجراءات فيها مساس بحريات الأشخاص المتمتعين بالحصانة أو خصوصياتهم، وكذلك تقييد قدرتها على إخضاعهم للقضاء الجنائي الوطني. ومع أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والعلاقات القنصلية 1963، إلا أنها لم تتبنى حتى الآن نظاما داخليا يقين مسألة الحصانة الدبلوماسية والقنصلية يمكن للمختصين من جهات الضبط الجنائي والتحقيق والمحاكمة اللجوء إليه عند مواجهتهم للأشخاص المتمتعين بتلك الحصانة، خاصة أن نطاق هذه الحصانة ومدى تمتع عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بها من عدمه يعتمد بشكل مباشر على طبيعة العمل الذي يمارسه ذلك الموظف. لذلك فإن هذه الدراسة تسعى إلى بيان القواعد التي تحكم الحصانة من الإجراءات والولاية القضائية الجنائية في ظل اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والعلاقات القنصلية 1963والتي يجب أن تلتزم بها المملكة العربية السعودية بحكم انضمامها إلى هاتين الاتفاقيتين، وكذلك تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تكفل الاحترام الكامل للحصانات التي يتمتع بها اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب في المملكة، وكذلك الإفادة القصوى من الوسائل التي تضمنتها الاتفاقيتان لحماية مصالح المملكة وسلامة أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها من آثار إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، على أمل أن تسهم هذه الدراسة في تعزيز حماية أمن المملكة في الداخل وأعضاء بعثات المملكة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
In order for members of a diplomatic mission or consular post to be able to perform their functions, the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations 1963 have granted them certain immunities and privileges. Chief among these immunities is the immunity from criminal jurisdiction, which constrains the ability of the receiving state to take any coercive actions against members of a foreign diplomatic mission or consular post or subject them to its criminal jurisdiction. Although Saudi Arabia has joined the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations, it has not yet adopted a national legislation that codify diplomatic and consular immunity which officials responsible for investigating, prosecuting and trying criminal offences can resort to in the event that a member of diplomatic mission or consular post is involved in the commission of a criminal offence. Hence, this paper seeks to identify the scope of immunity from criminal jurisdiction under the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations, persons who entitled to it and the means by which their abuse can be remedied. In addition this paper argues that the best way for respecting immunity from criminal jurisdiction at the national level is the adoption of a national legislation and, hence, this paper makes recommendations that facilitate the adoption of this suggestion in Saudi Arabia, which will ultimately help preserve the national security of Saudi Arabia and the safety of members of its diplomatic missions and consular posts abroad.
|
