ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الروابط الكافية في تحقيق توازن الإختصاص القضائي الدولي

العنوان بلغة أخرى: The Role of A Sufficient Links in Achieving A Balance of International Jurisdiction
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: حوته، عادل أبو هشيمة محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abo Hashima, Adel
المجلد/العدد: مج106, ع517
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 59 - 218
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 796109
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
International | Jurisdiction
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: This study Is dealing about sufficient ties in achieving the balance of international jurisdiction, so dat the concept allows examining of whether the extent of this international jurisdiction adopt, In a realistic way, sufficient links, or not, dat is according to the particular circumstances of each case. This realistic examination includes the question of whether attribution dat approved, in this case, by jurisdiction, is adequate attribution, and whether this jurisdiction depends on sufficient links or not?

هدف البحث إلى الكشف عن " دور الروابط الكافية في تحقيق توازن الاختصاص القضائي الدولي". وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تحديد مفهوم الروابط الكافية. ثانياً: مفهوم الروابط الكافية والشرط الاستثنائي. ثالثاً: مفهوم الروابط الكافية ومبدأ المعقولية. رابعاً: المعقولية في القانون الخاص. خامساً: المعقولية في القانون الدولي العام. سادساً: الروابط الكافية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وتكون البحث من ثلاثة فصول وهم: الفصل الأول: قاضي الذمة المالية في القانون الألماني هو الدليل الواضح على دور مفهوم الروابط الكافية في إحداث التوازن للاختصاص غير العادي، واشتمل هذا الفصل على عدة مباحث وهم: المبحث الأول: الجديد في أحكام المحكمة الاتحادية العليا الألمانية، المبحث الثاني: الاقتراحات الفقهية بشأن ضوابط إعمال قاضي الذمة المالية، المبحث الثالث: مدي إمكانية تطبيق المادة(23) من قانون الإجراءات المدنية الألماني في مجالي الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية والإجراءات التحفظية. الفصل الثاني: أدلة أخري تبين دور مفهوم الروابط الكافية في إحداث التوازن للاختصاص القضائي غير العادي، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: امتياز القضاء الموحد في التشريعات الداخلية للدول، المبحث الثاني: تمهيد وتقسيم. الفصل الثالث: دور مفهوم الروابط الكافية في إعادة التوازن للاختصاص القضائي غير العادي ونوعية الروابط المطلوبة، واشتمل هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: دور مفهوم الروابط الكافية في تحديد الاختصاص القضائي الدولي غير العادي، المبحث الثاني: نوعية الروابط المطلوبة التي تبرر الاختصاص غير العادي. واختتم البحث موضحاً أن قاضي الذمة المالية يختلف عن قاضي الضرورة؛ لأنه لا يرتبط باستحالة أن يجد المدعي اختصاص محاكم أخري لنظر نزاعهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0013-239X