ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عوارض سير الخصومة في غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009

العنوان بلغة أخرى: Obstacles to Litigation in the Bahrain Chamber for Dispute Resolution According to Decree Law no. 30 of 2009
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: سالم، ابراهيم جوهر ابراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج106, ع517
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 249 - 290
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 796124
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Bahrain Chamber for Dispute Resolution | Obstacles to Litigation | Mandatory Dispute
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: The Bahrain Chamber for Dispute Resolution was established by legislative Decree Law No. 30 of 2009. The Chamber specialises (mandatory) on disputes between financial institutions, other institutions, and individuals, in situations where the claim is above five hundred thousand Dinar, without referring to the ordinary court, as well as the (Optional) jurisdiction and will of both parties to settle such dispute in such matter. The general framework of settlements held within the Bahrain Chamber for Dispute Resolution, does not differ with those held within the ordinary courts of the state. This research highlights obstacles that arise during the hearing of litigation, such as discontinued, or suspended, or terminated cases without judgement, and with an indication of the most important legal aspects of each case.

قدمت الدراسة " عوارض سير الخصومة في غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقاً للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009". وتناولت الدراسة عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: انقطاع الخصومة، واشتمل هذا المطلب على ثلاثة فروع وهم: الفرع الأول: حالات انقطاع الخصومة وشروطه، الفرع الثاني: آثار انقطاع الخصومة، الفرع الثالث: حالات انقطاع الخصومة وشروطه. المطلب الثاني: وقف الخصومة، وتطرق هذا المطلب إلى عدة فروع وهم: الفرع الأول: وقف الخصومة بناء على الفصل في مسألة أولية، الفرع الثاني: وقف الخصومة باتفاق الأطراف، الفرع الثالث: وقف الخصومة لعدم صلاحية عضو هيئة التسوية، الفرع الرابع: آثار وقف الخصومة. المطلب الثالث: انتهاء الخصومة بغير حكم، واشتمل هذا المطلب على عدة فروع وهم: الفرع الأول: سقوط الخصومة، الفرع الثاني: ترك الخصومة، الفرع الثالث: انقضاء الخصومة بمضي المدة، الفرع الرابع: إنهاء الخصومة بقرار من هيئة التسوية. واختتمت الدراسة موضحة أن عوارض سير الخصومة تعتبر من أهم المواضيع التي عادة ما تتناولها تشريعات المرافعات والتحكيم، وأن عوارض سير الخصومة في غرفة البحرين لتسوية المنازعات وبخصوص اختصاصها الإلزامي تكاد أن تتشابه مع ما هو مقرر في قانون المرافعات البحريني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0013-239X