ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطورات الاقتصادية المعاصرة وأثرها على أحكام القانون الجنائي

العنوان المترجم: Contemporary Economic Developments and Their Impact on The Provisions of The Criminal Law
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الغريب، محمد عيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 117
DOI: 10.21608/MJLE.2016.155500
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 796150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
LEADER 04089nam a22002417a 4500
001 0170401
024 |3 10.21608/MJLE.2016.155500 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 151502  |a الغريب، محمد عيد محمد  |e مؤلف 
242 |a Contemporary Economic Developments and Their Impact on The Provisions of The Criminal Law 
245 |a التطورات الاقتصادية المعاصرة وأثرها على أحكام القانون الجنائي 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 1 - 117 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة الى الكشف عن التطورات الاقتصادية المعاصرة وأثرها على أحكام القانون الجنائي. وارتكزت الدراسة على فصلين، ركز الفصل الأول على النظام العام الاقتصادي، واشتمل هذا الفصل على عدة مباحث، المبحث الأول: ظهور النظام العام الاقتصادي، المبحث الثاني: مظاهر النظام العام الاقتصادي، المبحث الثالث: الخصائص العامة الاقتصادي في قانون العقوبات، المبحث الرابع: تعريف الجريمة الاقتصادي وأثره في اتساع مجال النظام العام الاقتصادي. وكشف الفصل الثاني عن الخروج عن الاحكام العامة في القانون الجنائي، وتضمن هذا الفصل عدة مباحث، المبحث الأول: الخروج عن المبادئ الأساسية في قانون العقوبات وذلك من خلال عدة مطالب (المطلب الأول: الخروج عن الاحكام العامة للركن الشرعي – المطلب الثاني: الخروج عن احكام الركن المادي-المطلب الثالث: الخروج عن أحكام الركن المعنوي)، المبحث الثاني: الخروج عن أحكام الإجراءات الجنائية، المبحث الثالث: اتجاه السياسة الجنائية في مجال النظام العام الاقتصادي. وتوصلت نتائج الدراسة الى أن قانون العقوبات التقليدي يحمي من قديم، وعلى نطاق واسع مصالح المجتمع، إلا أن الضرورات الجديدة التي أهتم بها المشرع الاقتصادي أظهرت عدم ملاءمته، من الناحية الفنية، للوظيفة التي حددها له المشرع الاقتصادي، باعتباره وسيلة حماية المصالح الاقتصادية الجماعية، وأن عدم ثبات النظام العام الاقتصادي، واتسام أغلب نصوصه " بالصناعية"، وعدم الاخلاق، لا يتفق مع قسوة المبادئ التي يفرصها الجزاء الجنائي في الجرائم الكلاسيكية، وأن من أهم مظاهر قانون العقوبات في العصر الحديث، بوصفه حامياً لمصالح المجتمع، أنه أصبح في مجال حماية النظام العام الاقتصادي، وسيلة قهر أو ضغط أو إكراه تتوسل به الدولة لحماية سياستها الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون الجنائى  |a التنمية الاقتصادية  |a الجرائم الاقتصادية  |a العصر الحديث 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 001  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 061  |m ع61  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |n https://mjle.journals.ekb.eg/article_155500.html  |u 0558-000-061-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 796150  |d 796150 

عناصر مشابهة