ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الكفالة العينية في التشريع المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: مؤذن، حكيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 167 - 176
DOI: 10.12816/0035445
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796581
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الكفالة العينية في التشريع المغربي. وتناولت الدراسة عنصرين رئيسين وهما، العنصر الأول: انفراد الكفالة العينية بقواعد خاصة: فالمشرع المغربي لم يفرد قواعد وأحكاماً خاصة للكفالة العينية كضمانة مستقلة وقائمة بذاتها، وباستحضار أن الغاية من هذا النوع من الضمانات الخاصة هو ضمان دين الغير بالإضافة إلى أنه ضمان تابع لالتزام المدين الأصلي، فيمكن القول أن الاحكام الخاصة بالكفالة الشخصية تقبل أن تطبق علي الكفالة العينية؛ طالما أنه ليس هناك تعارض مع القواعد القانونية المؤطرة للضمانات العينية خاصة المتعلقة بالرهون. العنصر الثاني: تمديد تطبيق قواعد الكفالة الشخصية على الكفالة العينية: فلم تحظي الكفالة العينية بتنظيم مستقل في التشريع المغربي، وباستحضار أن الغاية من هذا النوع من الضمانات الخاصة هو ضمان دين الغير بالإضافة إلى أنه ضمان تابع لالتزام المدين الأصلي، فإنها من حيث المبدأ تسري عليها القواعد المؤطرة للكفالة الشخصية بشرط ألا يوجد تعارض مع القواعد القانونية المؤطرة للضمانات العينية خاصة المتعلقة بالرهون. واختتمت الدراسة بتوضيح أن تحديد القانون الواجب التطبيق علي الكفالة العينية في غياب نص خاص بها رهين باختيار التكييف القانوني المناسب لها؛ إذ أن هناك تردداً بين اعتبارها ضماناً شخصياً أو عينياً أو مختلطاً؛ فهي تقترب من الرهن لأن الضامن يخصص مالاً معيناً لضمان أداء الدين الأصلي، حيث يتم التنفيذ عليه عند الامتناع عن الوفاء، لكنه يختلف عنه ويقترب من الكفالة، لكون هذا الشخص غيراً وليس هو المدين فهو يلتزم بأداء دين هذا الأخير، إذا لم يؤيده بنفسه لكن التزامه محدد بالمال المخصص للضمان دون أن يتعداه إلي أمواله الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة