ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور قاضي تطبيق العقوبات في مسطرة الإفراج الشرطي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أعبسلامي، عبدالحكيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 329 - 337
DOI: 10.12816/0035461
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796685
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على دور قاضي تطبيق العقوبات في مسطرة الإفراج الشرطي. اشتمل البحث على مطلبين، المطلب الأول: مفهوم وشروط الافراج المقيد بشروط، وتناول المطلب فقرتين، أظهرت الفقرة الاولي مفهوم الإفراج المقيد بشروط، فيعرف التشريع المغربي الإفراج المقيد في المادة 59 من القانون الجنائي بأنه " إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظراً لحسن سيرته داخل السجن وإذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقي من عقوبته". وبينت الفقرة الثانية شروط الافراج المقيد بشروط. المطلب الثاني: حدود دور قاضي تطبيق العقوبات بالنسبة الافراج المقيد بشروط، وتطرق المطلب لفقرتين، أوضحت الفقرة الاولي دور قاضي تطبيق العقوبات بشأن مسطرة الافراج المقيد بشروط. وأشارت الفقرة الثانية للمعيقات القانونية والعملية لاقتراح الإفراج المقيد بشروط. واختتم البحث بالإشارة إلى أن قاضي تطبيق العقوبات في التشريع المغربي يتسم بالطابع السلبي الذي يحد من دوره في مسطرة الافراج المقيد بشروط حيث أن صلاحياته الوحيدة تختزل في الاقتراح فقط دون أن تمنح له سلطة تقرير بهذا المجال إذ تبقي سلطة اتخاذ القرار بشأن الافراج المقيد بشروط حكراً علي وزير العدل، أن السبب في تقليص دور قاضي تطبيق العقوبات في ظل التشريع المغربي أن هذا الأخير مازال يعتبر طبيعة الافراج المقيد بالشروط كمنحة تهذيبية يستفيد منه المحكوم عليه متي توفر فيه شرط حسن السيرة بالإضافة إلى الشروط الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة