ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشراك القطاع الخاص في التنمية...>الوصف

إشراك القطاع الخاص في التنمية المحلية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: محول، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 355 - 381
DOI: 10.12816/0035464
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | القطاع الخاص | التنمية المحلية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" إشراك القطاع الخاص في التنمية المحلية". وذكرت الدراسة أن تحقيق التنمية الوطنية والمحلية بالخصوص، لا تقتصر على مشاركة (الملك، الحكومة والبرلمان) بل هناك قوي غير رسمية، تعتبر شريكاً أساسياً لتحقيق هذه النهضة التنموية، كالقطاع الخاص الذي يحظى بمكانة هامة باعتباره فاعلاً غير رسمي وآلية تكميلية لتحقيق التنمية المحلية فتحقيقها لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الدولة بمختلف أجهزتها والقطاع الخاص. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: القوة المالية للقطاع الخاص، وتناولت هذه النقطة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: وضع تخطيط أولي لصرف الأموال، الفقرة الثانية: منهجية العمل وتحقيق الأرباح. ثانياً: حركية القطاع الخاص في توفير مناصب الشغل، وتناولت هذه النقطة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: توفير مناصب الشغل، الفقرة الثانية: عصرنة الموارد البشرية خدمة للتنافسية. ثالثاً: معيقات التدخل المباشر، وتناولت هذه النقطة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: ارتفاع تكاليف الإنتاج، الفقرة الثانية: سيطرة فكرة الربح السريع. رابعاً: الحدود المرتبطة بالتنافسية، وتناولت هذه النقطة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: إشكالية التسويق الترابي وسياسة الإعلام والتواصل، الفقرة الثانية: إشكالية منظومة التربية والتكوين. واختتمت الدراسة ذاكرة أن النظرة الجيدة للتدبير المحلي، يجب أن تسخر كافة الإمكانيات في سبيل جلب العملة الصعبة بواسطة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك كل التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل غير أنه لتحقيق هذه القفزة النوعية، فمن الضروري تغيير طريقة تسيير الشأن العام المحلي وذلك بالانتقال من النظرة التسييرية الضيقة إلي المقاربة التدبيرية الحديثة والمتجددة وذلك عبر عدة منطلقات، فمنطق الوصاية إلي منطق المصاحبة والمواكبة، عن طريق الرفع من القوة التقديرية والاقتراحية للهيئات المحلية والعمل في إطار جماعي ومشترك، مما سيمكنها من إقرار حرية المبادرة وإنعاش الاستثمار المحلي وتجاوز القيود القانونية والاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.