المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن البعد البيئي في قانون للتعمير. وارتكزت الدراسة على مبحثين، تطرق المبحث الأول إلى المحافظ على البيئة من خلال وثائق التعمير، من حيث دور التعمير التقديري في المحافظة على البيئة، المحافظة على البيئة من خلال التعمير التنظيمي. وأشار المبحث الثاني إلى المحافظة على البيئة من خلال الضبط الإداري الخاص بالتعمير، من حيث دور رخصة تجزئة الأراضي في حماية البيئة، دور رخص البناء في حماية البيئة، حماية البيئة من خلال الضبط الإداري الخاص بالمؤسسات المصنفة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه بالرغم من أن المشرع المغربي وضع ضوابط وآليات زجرية للمخالفات التعميرية سواء على مستوي البناء أو على مستوي التجزئات والتجمعات السكنية، إلا أن الواقع العملي يثبت عدم فعالية هذه المقتضيات أو بالأحرى قصورها وذلك لوجود في مناطق مختلفة من المملكة بنايات وتجزئات عشوائية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تمكن هذه الآليات من تطويق المخالفات والقضاء عليها، خاصة أن مراقبة التعمير في ظل النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتميز بتعدد سلطاتها وأجهزتها بحيث يصعب الفصل بوضوح بين دور كل من الدولة ودور الجماعات الحضرية والقروية، وخاصة دور رؤساء مجالسها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|