ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أفول السياسة العقابية الإجرائية بالمغرب: قضاء التحقيق نموذجاً

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أديب، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 497 - 526
DOI: 10.12816/0035474
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796931
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أفول السياسة العقابية الإجرائية بالمغرب، من خلال اتخاذ قضاء التحقيق نموذجا. وارتكزت الدراسة على محورين، ركز المحور الأول على مؤسسة قضاء التحقيق في التصور التشريعي المرتقب، حيث تحتضن مؤسسة قضاء التحقيق رزمة من الصلاحيات، ما فتئت تتهاوي في الآونة الأخيرة بين إرادة المشرع، وتمثلات إكراهات الواقع، وذلك لسلبها سلطاتها القانونية والقضائية لجهة مؤسسة النيابة العامة. وتطرق المحور الثاني إلى مؤسسة قضاء التحقيق في ضوء العمل القضائي المغربي، وتضمن هذا المحور فقرتين، الفقرة الأولي: المادة 108 في بعض القضائي المغربي، الفقرة الثانية: المادة 108 في المراجعة التشريعية المرتقبة. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن المشرع بتنظيمه للنصوص الإجرائية المحينة والمعدلة في المسودتين، هو من يحمل العمل القضائي على التردي والأفول والتخبط وسط متاهة تفسير النصوص وتكييف الفعل أو الامتناع للجرائم والمخالفات، وباشتراطه غير ما مرة، تعليل المقررات يكون على الأقل قد خول ضمانات للأشخاص، وراعي حقوق الدفاع، وأثقل كاهل المؤسسات القضائية بالتبريرات الواقعية والقانونية، تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في صياغة مشروع ق. م. ج شكلا ومضمونا، وضرورة التركيز على خلق توازي تركيبي بين مؤسسة قضاء التحقيق ومؤسسة النيابة العامة. كما أوصت بضرورة إعادة الاعتبار لحقوق الدفاع المغيبة بالمرة في مادة التحقيق الإعدادي، وضرورة التفكير في أنشاء محاكم تحقيق مستقلة مستقبلا، وإماطة اللثام عن التعتيم والاغتيال الإجرائي، الذي طال مؤسسة قاضي الحريات الموصي بها ضمن توصيات هيئة ميثاق إصلاح منظومة العدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة