المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الحيمر، لبنى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Lahemre, Loubna |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 42 - 49 |
DOI: |
10.12816/0037495 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 797228 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الأثر الواقف في تحصيل الديون العمومية وآثاره. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن الأثر الموقف في ضوء سبل تحقيقه ومدته، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: سبل تحقيق الأثر الموقف للأداء، من خلال طلب التسهيلات في الأداء وطلب وقف الأداء، ورفع دعوى إيقاف التنفيذ أمام قاضى المستعجلات، أما المطلب الثانى: مدة الأثر الواقف لتحصيل الديون العمومية، من خلال مدة الأثر الموقف الفوري، ومدة الأثر الموقف إلى حين تكوين الضمانات. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على آثار القرار البات في المطالبة النزاعية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: آثار القرار البات الصادر لصالح المدين، من خلال مسطرة إرجاع الضمانات، ومصير مصاريف تكوين الضمانات وفوائد المبالغ المودعة، أما المطلب الثانى: آثار القرار النهائي الصادر لغير صالح الملزم. واختتم البحث بملاحظة أن المشرع جعل الاستفادة من الأثر الواقف في مجال تحصيل الديون العمومية، والذى نصت عليه صراحة كل التشريعات المعاصرة، كضمانة إضافية للمدين، علماً أن تعطيل أداء هذه الديون من شأنه أن يعرقل المصالح العمومية أو أن يضيعها على الإدارة المكلفة بجبايتها، لكن بالمقابل وحتى يحقق التوازن المنشود بين تحقيق ضمانات المدين والحفاظ على المال العام اشترط المشرع تقديم ضمانات تعادل أو تفوق الدين العمومي في حالة الاستفادة من التسهيلات في الأداء أو طلب وقف الأداء، واعفى المدين من الضمانة إذا طلب وقف التنفيذ أمام قاضى المستعجلات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |