ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منتدى دافوس .. بدء تغيير خريطة استراتيجياته الاقتصادية عالميا

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
المجلد/العدد: ع435
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 54 - 57
رقم MD: 797302
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: أظهر تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017 الصادر عن (دافوس) أن مصر) الواقعة في المنطقة العربية) حققت تقدماً في مجموعة من المجالات، إذ تم تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة في مجال مكافحة الفساد، ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. في المقابل، حققت مصر مستويات منخفضة في التعليم ووجود عمالة منتجة، كما تم ترتيب مصر ضمن أسوأ 20 دولة فى مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثّر على ترتيب مصر الكلي، فجاء ترتيبها في المركز الــ 73 من إجمالي 79 دولة المصنّفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وقد حققت مصر معدلات مرضية في ما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة. وأكد التقرير "أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدّلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين"، مشيرا إلى "أن نسبة الفقر في مصر تمثل نحو 27%، إذ ارتفعت نتيجة قرار تعويم سعر الصرف إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة". وخلص التقرير إلى "أن الدول التي استطاعت أن تبني طبقة متوسطة قوية، وتُقلّل من مستوى الفقر، وتُخفّض التهميش الاجتماعي، هي الدول التي نجحت بعد ذلك في بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازي، مع وضع سياسات اقتصاد كلّي فاعلة تدعم تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وقد شمل التقرير 109 دول مقسّمة إلى مجموعتين: الأولى للاقتصادات المتقدمة، والأخرى للدول متوسطة ومنخفضة الدخل. علماً أن التقرير اعتمد على 140 مؤشراً إحصائياً لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها التقرير بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي. كذلك يُعد التقرير أداة إسترشادية جيدة للأداء الاقتصادي، وإطاراً يضم 7 قطاعات رئيسية و15 مجالاً فرعياً يتم من خلالها تحديد العوامل الهيكلية التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عائداته.