ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرجعية التشريعية لمدونة الحق...>الوصف

المرجعية التشريعية لمدونة الحقوق العينية قانون رقم 39.08

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: ناشي، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 94 - 103
DOI: 10.12816/0037505
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797339
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الحقوق العينية | المغرب | المجتمع المغربي | المرجعية التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على المرجعية التشريعية لمدونة الحقوق العينية، قانون رقم 39.08. وتناولت الورقة محورين وهما، المحور الأول: مركز ق.ل.ع والتشريع العقاري في مدونة الحقوق العينية: حيث تعتبر مسألة دراسة المرجعية التشريعية لمدونة الحقوق العينية من الأهمية بمكان، ذلك أن الدارس للأحكام والقواعد التي تضمنتها هذه المدونة سيتساءل عن مدي ارتباطها وانسجامها في الأن نفسه، مع ثلة من المقتضيات التي اشتملت عليها الترسانة التشريعية بالمغرب. المحور الثاني: المرجعية التشريعية للمدونة من خلال القوانين الخاصة: إن المشرع المغربي قد اعتمد في صياغة أحكام مدونة الحقوق العينية، على مجموعة من المراجع التشريعية والتي أتي على رأسها ظهير الالتزامات والعقود، والتشريع المطبق على العقارات، بالإضافة إلى أحكام الفقه المالكي، بل لم يقف الامر عند هذا الحد، بل تعداه كما تجلي ذلك إلى اعتبار القانون المرجع الرسمي الاحتياطي الأول للمدونة في حال غياب نص واجب التطبيق، والقانون المتحدث عنه قانون الالتزامات والعقود. واختتمت الورقة موضحة أن مدونة الحقوق العينية كنص جيء به لتوحيد القواعد المطبقة على الملكية العقارية والحقوق العينية، وهو المعني المفهوم من مضامين الفقرة الاولي من المادة الاولي من المدونة، فإنه لا يغني عن ضرورة الرجوع إلي التشريعات والنصوص الخاصة، وهو المعني المستفاد من نفس المقتضي، ذلك أن القانون يكمل بعضه بعضاً ليحصل الانسجام التشريعي الذي أراده المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.