ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

القيود الواردة على سلطة المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة التحقيق

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: شرون، حسينة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Cherroun, Hacina Abdelhamid
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 69 - 72
DOI: 10.12816/0037501
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797352
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على القيود الواردة على سلطة المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة التحقيق. وتناول البحث مطلبين وهما، المطلب الأول:" سلطة مجلس الأمن في تأجيج التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية" حيث تتشكل علاقة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن إشكالية كبيرة مردها ما لمجلس الأمن عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من جهة ومكانه المحكمة الجنائية بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة من جهة أخري. واشتمل على (الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في تأجيج أية متابعة أو تحقيق والانتقاد الموجه لسلطة التأجيل الممنوحة لمجلس الأمن). المطلب الثاني:" سلطة مجلس الأمن في إحالة حاله إلى المحكمة الجنائية الدولية" فلقد خصص مجلس الأمن بصلاحيات واسعه في نظام روما الأساسي بحيث يمكنه إحالة أية حاله على المحكمة يري أنها تشكل إحدى الجرائم التي تدخل في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة فصلاحية الإحالة يستمدها من الفصل السابع. وتتضمن (الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في إحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية والأثار القانونية لسلطة الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية). واختتم البحث بالإشارة إلى أن نظام روما الأساسي باعتباره تقنينا جنائياً دولياً ينص على أهم المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي ونص على الجرائم الأكثر بشاعة هذا من جهة ومن إيجابيات نظام روما الأساسي أنه نص على المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي بعدما كانت عبارة علي شكل قانون غير مكتوب وهي مبادئ كلها مستمدة من التشريعات الجنائية الوطنية أهمها مبدأ الشريعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X