ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط سلطة القاضي في تقدير عقوبة الجرائم الجبائية: دراسة مقاربة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: مساعيد، لبنى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 131 - 136
DOI: 10.12816/0037508
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797374
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ضوابط سلطة القاضي في تقدير عقوبة الجرائم الجنائية. وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:" مدي سلطة القاضي في اختيار العقوبة كماً ونوعاً" حيث يعتمد المشرع عن تجريمه لنشاط معين ضار بالضريبة وتحديد العقوبة الملائمة له على عدة معايير تتعلق بأهمية الحق المعتدي عليه ومدي تأثير النشاط المرتكب عليه وإذا كان المشرع يتولى موضوعي التجريم والعقاب فإنه كثيراً ما يترك للقاضي في ضوء الحدود التشريعية تطبيق القانون ليحدد طبيعة العقوبة. واشتمل على مطلبين وهما (المطلب الأول: مدي سلطة القاضي في التدريج الكمي للعقوبة. المطلب الثاني: سلطة القاضي في اختيار العقوبة نوعاً). المبحث الثاني:" ضوابط سلطة القاضي في اختيار العقوبة كماً ونوعاً" وتضمن مطلبين وهما (المطلب الأول: الخطورة الإجرامية للمجرم الجنائي. المطلب الثاني: المعايير الشخصية للمجرم الجنائي). واختتم البحث بالإشارة إلي أن المشرع منح صلاحية الملائمة للقاضي الجنائي بين الظروف الواقعية للحالة الإجرامية الجبائية والعقوبة المقررة لها ومقدرته علي التحرك بين الحدين الأدنى والأقصى وإمكانية التشديد بسبب ظرف عام أو خاص وعله ذلك هو التوزيع المنطقي و المتوازن للاختصاص بين المشرع والقاضي علي وجه يتحقق فيه المصالح الاجتماعية والفردية مع مراعاة ظروف الشخصية الإجرامية وطرق تهذيبها وإعدادها لحياة صالحة من الناحية القانونية وهذه السلطة تنبثق من الثقة الكبيرة التي يفترضها المجتمع والمشرع في الجهاز القضائي الذي يتمتع بصلاحية في تقدير عقوبة الجرائم الجبائية وفق القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X