ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكانة المصلحة الخاصة ودور القو...>الوصف

مكانة المصلحة الخاصة ودور القوة في الديموقراطية التداولية

المصدر: الثقافة العالمية
الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
المؤلف الرئيسي: مانسبردغ، جين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: استلند، ديفيد (م. مشارك) , بوهمان، جيمس (م. مشارك) , الحصادي، نجيب المحجوب (مترجم) , تشامبرز، سيمون (م. مشارك) , فوليسدال، أندريس (م. مشارك)
المجلد/العدد: س30, ع168
محكمة: لا
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: فبراير
الصفحات: 73 - 115
ISSN: 2307-7638
رقم MD: 797394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الديمقراطية | النظم السياسية | الليبرالية | الفلسفة السياسية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تواصل النظرية الديموقراطية التداولية سعيها لبلوغ مرحلة النضج. وفي إسهامنا هذا في تطويرها، نفترض أنه يلزم على التداول توضيح النزاع، ومساعدة المشاركين على اكتشاف وتحديد المصالح المشتركة. وعلى الرغم من أننا نرغب في توكيد أهمية البحث عن صالح عام حقيقي، فإننا نرى أنه بمقدور التداول، ويجب عليه في بعض الظروف، الاشتمال على المصلحة الخاصة والتفاوض بخصوص مصالح متعارضة. إن التقارب، والاتفاقات المبدئية، والمفاوضات التكاملية، والمفاوضات التعاونية بشكل كامل متوائمة جميعها مع المثل التداولية. إنها كلها صور من التفاوض التداولي. التصويت والتفاوض بين الخصوم المتعاونين ليسا هما نفسيهما أفعالا تداولية، لكن حين يكونان مبررين عبر إجراءات تداولية، ويطبقان عبر مثل هذه الإجراءات، يمكن أن يقبلا من قبل المنظرين التداوليين، بوصفهما مكونين مهمين، الديموقرطية، يكملان، وفي بعض الحالات، يتكاملان مع التداول. وعلى الرغم من أن المقام لا يتسع لتقص كامل لتحديد أي صور التحزب في التصويت والتفاوض بين الخصوم المتعاونين تتسق مع التداول وفي أي سياقات، أو أي الأشكال عرضة لأي معايير خاصة بالشرعية، نعتبر إحدى صيغ ممارسة القوة هذه مكونا ضروريا في الديموقراطية الشرعية. وسيرغب منظرو المستقبل في المزيد من البحث في سبل اتساق أو عدم اتساق صور بعينها من التساوم والتفاوض مع المثل التداولية. مثال ذلك، يمكن لتبادل المنافع أن ينتج توافقا ضمن المشاركين تأسيسا على مصالح خاصة أو جماعية متوازنة، لكنه قد يخلق نواتج خارجية سيئة للجميع. ودور أخلاقيات الخصوم المتعاونين في السياسة الحزبية، التي تسمح بتوظيف استراتيجي للوائح البرلمانية، قد يكون ثاني أفضل استجابة للقيود العملية في ضمان الحوافز التعاونية، لكنها قد تقوض التداول الجيد والتوزيع المتساوي للقوة، ويظل سؤال الاستخدام الشرعي للقوة في عملية اتخاذ القرار الديموقراطية في حاجة إلى بحث نظري، صحبة علاقة أفضل بالمثل الديموقراطية وآليات لضمان قابلية التداول والقرارات للتنقيح. وننهي هذه الدراسة بالإشارة إلى أن التداول ليس مجرد كلام. على المستوى المثالي، يتجنب التداول الديموقراطي القوة القسرية في عملية الوصول إلى قرار، فيما تتعين مهمته المركزية في التبرير المتبادل. مثاليا، يتفاعل المشاركون في التداول، باحترام متبادل، بوصفهم مواطنين أحرارا ومتساوين في إطار السعي نحو شروط تعاون منصفة. وقد تشمل هذه الشروط الاعتراف والسعي وراء المصلحة الخاصة، بما في ذلك المصلحة الخاصة المادية، وبعض أشكال التفاوض، المقيدة بمثل ديموقراطية تداولية خاصة بالاحترام المتبادل، والمساواة، والمعاملة بالمثل، والتبرير المتبادل، والبحث عن الإنصاف، وعدم استخدام القوة القسرية.
ISSN: 2307-7638

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.