ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إمكانية تطوير القدرات المالية...>الوصف

إمكانية تطوير القدرات المالية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم في ظل قانون 19 لسنة 2013: محافظة ذي قار أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: Possibility of Developing Financial Capacity for the Provinces not Organized in Provenance Under Act No. 19 in 2013: Dhi Qar Province as Case Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: محمد، عمرو هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: س7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 297 - 331
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 797428
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | الحكم المحلي | القوانين والتشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللامركزية المالية | التنمية المحلية | المحافظات غير المنتظمة بإقليم | Developing | Constitution | Decentralization | Financial
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: After transitions that Iraq witnessed in 2003, and the tendency to shift from the central system to the federal system and decentralization, which was approved in the 2005 Constitution, and give the role to provincial councils through legislation Law No. 21 of 2008, as amended, and in particular the second amendment as a subject of this research. In order to achieve local development at the provincial level, and the local communities can use their expertise and competencies to carry out the tasks assigned to it in the light of these developments. This research focus on the second amendment of the law No. 19 of 2013, which carried the articles and paragraphs supportive fiscal decentralization and financial autonomy to the provinces is not organized in province. By providing an economic reading of the passages of this law and find the strengths that can enhance financial self-governorates not organized province.

بعد التغييرات التي شهدها العراق بعد عام 2003 والنزوع الى التحويل من النظام المركزي الى النظام الفيدرالي واللامركزية التي تم إقرارها في دستور 2005، وإعطاء دور لمجالس المحافظات من خلال تشريع قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل وعلى وجه الخصوص التعديل الثاني موضوع البحث. ولأجل تحقيق تنمية محلية على مستوى المحافظات، وتمتع المجتمعات المحلية بخيراتها وتطوير خبراتها وكفاءاتها للقيام بالمهام المناطة إليها في ظل هذه التطورات، يأتي هذا البحث ليركز على التعديل الثاني للقانون السابق الذكر، وهو القانون رقم 19 لسنة 2013 الذي حمل في طياته مواد وفقرات داعمة للامركزية المالية والاستقلال المالي للمحافظات غير المنتظمة بإقليم. ومن خلال تقديم قراءة اقتصادية لهذا لفقرات هذا القانون وإيجاد مواطن القوة التي يمكن أن تعزز القدرات المالية الذاتية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.