| المستخلص: |
يقدم البحث دراسة تأصيلية مقارنة، في قضية تتعلق بالمصطلح الحقوقي، وهي هنا مصطلح (التشريع) ومشتقاته الاصطلاحية، وهي (الشارع) و(المشرع) و(السلطة التشريعية). قضية البحث (مشكلة البحث): النظر في مدى شرعية استعمال لفظ (التشريع) ومشتقاته، كـ (الشارع) و(المشرع) ونحوها، وفق الاستعمال الحقوقي المعاصر، بمدرستيه: الشرعية، والوضعية. منهج البحث: سلك الباحث عدداً من المناهج التي تتطلبها الدراسة في مطالبها ومسائلها، وهي: المنهج الوصفي، والمنهج الاستدلالي، والمنهج المقارن، مع الإفادة من المنهج الاستردادي. مخطط البحث: يتكون البحث من تمهيد في التعريف بمفردات العنوان، ومبحثين: الأول: مصطلح (التشريع) في الاستعمال الحقوقي، والثاني: حكم استعمال مادة (شرع) في تقنين القوانين الوضعية، وسن الأنظمة الاجتهادية. أهم النتائج والتوصيات: جاء في نتائجه: • اتفاق علماء الشريعة الإسلامية على منع إطلاق وصف (المشرع) و(الشارع) و(السلطة التشريعية) على الأفراد والهيئات التي تسن القوانين الوضعية (المخالفة للشريعة الإسلامية)، ومنع إطلاق وصف (التشريع) و(التشريعات) على ما يضعه البشر من قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية. • وجود رأي مستحدث مرجوح –لبعض الفقهاء المعاصرين– بإمكانية إطلاق تلك الأوصاف على من يسنون الأنظمة والقوانين الإسلامية، إذ كانوا مجتهدين بالمفهوم الشرعي، وإمكانية إطلاقها على ما يسنه المجتهدون إذا التزموا بالمرجعية الإسلامية في مصادرها وقواعد تطبيقها. • منع إطلاق لفظ (التشريع) ونحوه، على الأحكام القوانين غير الشرعية دون قيد؛ وجرى بعض اهل العلم على وصفها بالتشريع المقيد بحقيقتها للبيان، كـ (الشرع المبدل) في مقابل الشرع المنزل، و(التشريع الوضعي) في مقابل (التشريع الإسلامي)، لوجود قيد يدفع اللبس لدى السامع أو القارئ. وجاء في توصياته: 1- ضرورة العناية بمصطلحات التراث الفقهي، ومعرفة منطلقاتها الشرعية، ولاسيما المصطلحات ذات البعد العقدي والفكري، ومن ذلك إجراء الدراسات العلمية في المصطلحات الحقوقية. 2- أهمية فحص الاستعمالات المستحدثة للمصطلحات الشرعية والفقهية، ومعرفة تاريخ نشأتها وجذورها، لضمان نقاء المصطلح مما يناقضه، ولاسيما في الجانب العقدي والفكري، فالمدرسة الشرعية مختلفة عن المدرسة الوضعية، في المصادر والمنطلقات والآثار المترتبة عليها.
This research represents a fundamental comparative study in a case related to the legal term of “Legislation” and its derivatives as follows: “Legislator”, “Legislation” and “Legislative Authority”. Problem of the Study: Consideration of the use of the term “Legislation” and its derivatives such as “Legislator”, “Legislations” and the like, according to contemporary legal usein its both branches of legitimacy and situation. Approach of the Study: The researcher has employed a number of approaches to address problem of the study. These approaches are as follows: the Descriptive Approach; the Comparative Approach, the Deductive Approach, alongside with the Retrospective Approach. Plan of the Study: This study is composed of an introduction where terms of the title are clearly defined. Then, the study presents two topics. The first topic is concerned with the term “Legislation” in the legal context. The second topic is concerned with the provision of use of “Legislate” in enacting the rules and regulations. Following are the most significant findings and recommendations concluded by the study: - Findings of the study: ■ Scholars of Islamic Shariah have reached an agreement not to attribute individuals or authorities enacting situational laws (which are deemed in breach of Islamic Shariah) with the term “Legislator”, “Legislating” or “Legislative Authority”. Also, they have reached an agreement not to call the laws and codes introduced by the human being and deemed in breach to the provisions of Islamic Shariah as “Legislation(s)” ■ A newly introduced probable viewpoint made by contemporary scholars, to the effect that these descriptions may be attributed to those who are concerned with enacting Islamic rules and regulations, should they be dedicated according to the concept of Shariah. These descriptions may be attributed to the scholars, should they be committed to Islamic reference, sources and rules of application. ■ The term “Legislation” and the like may not be attributed to laws and codes irrelevant to Shariah without constraints. Scholars tend to describe legislation as being constrained to demonstration of the fact such as alternative legislation vs. revealed legislation and situational legislation vs. Islamic Legislation due to the constraint of confusion likely to be sustained by the listener or the reader. - Following are recommendations of the study: ■ Terms of jurisdictional heritage shall be duly maintained. Its starting points in Shariah shall also be identified, particularly those terms having ideological and intellectual dimensions. From such, academic studies upon legal terms shall be carried out. ■ Newly introduced uses of Shariah-related and jurisdictional terms shall be verified - taking into consideration the history of its emergence and evolvement. By doing so, purity of the term can be guaranteed, particularly with respect to the ideological and intellectual aspects since Shariah School are different than Situational School in sources, starting points, and repercussions.
|
