ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط التذكية بين الفقه الإسلامي ومؤسسات تجارة الأغذية الحلال

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الباكري، أحمد باكر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع81
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 295 - 322
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 797993
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: إن الناظر في الفقه الإسلامي يجد الفقهاء توسعوا كثيرا في باب الصيد والذبائح واختلفوا في أدق تفاصيل التذكية، بين مشدد وموسع، هذه الاختلافات تعتبر ثروة فقهية كبيرة بمكننا الإفادة منها في واقعنا المعاصر لتسهيل عملية استيراد اللحوم من الخارج، في ظل الحاجة المتزايدة لاستيراد اللحوم والدواجن، وبإطلالة سريعة على بعض مؤسسات تجارة الأغذية الحلال، نجد أنها تشددت كثيرا في معايير التذكية، غير مستفيدة من الخلاف والتنوع الفقهي، وغير معتبرة لواقع الحاجة المتزايدة لاستيراد اللحوم، إضافة إلى أنها بمعاييرها المتشددة هذه، تجعل من لا يلتزم بها داخلا في، حيز (الحرام)، وهذا خطأ فقهي لا يقل شأنا عن تحليل وإجازة ما لم تنطبق عليه شروط التذكية الشرعية المتفق عليها بين المسلمين، وفي الختام: توصية من الباحث بعدم التشدد في معايير التذكية الشرعية والأخذ بما اتفق عليه عامة المسلمين، مع الأخذ بالأيسر حال الخلاف مراعاة لحال الناس، ويوصي بالتركيز على الجوانب الصحية والغذائية المترتبة على تناول هذه الذبائح، وهو الذي تقتضيه مقاصد الشريعة في التسهيل والتيسير ورفع الحرج، وحفظ العقل والنفس، خصوصا في هذه المسألة المهمة.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على ضوابط التذكية بين الفقه الإسلامي ومؤسسات تجارة الأغذية الحلال. واستندت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على الأغذية الحلال. واستعرض العنصر الثاني بعض الأمثلة من معايير التذكية الشرعية لدي بعض شركات الأغذية، وهي كالتالي، المثال الأول: من شركة GIMDESالتركية لفحص ومنح شهادات الحلال للأغذية ومستلزماتها، المثال الثاني: من الدليل الإرشادي لصناعة وخدمات الحلال بدولة الكويت، المثال الثالث: من شركة الصفاء للدواجن العمانية. وناقش العنصر الثالث الأمثلة التي توضح معايير التذكية الشرعية لدي بعض شركات التغذية، الاختلاف في المعايير. وبين العنصر الرابع موقف الفقه الإسلامي من هذه المعايير، من حيث اشتراط إسلام الذابح، اشتراط التسمية عند الذبح، اشتراط توجيه الذبيحة للقبلة حال الذبح، الذبح الآلي، الصعق الكهربائي والتدويخ. وتصدى العنصر الخامس إلى تفعيل مقصد التيسير ورفع الحرج. وركز العنصر السادس على إشكالية تحريم الحلال. وكشف العنصر السابع عن التركيز على مقصد الشارع في تحريم الأطعمة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن شركات صناعة الأغذية الحلال غير موحدة المعايير، فما هو (حلال) لدي شركة ما، غير (حلال) لدي شركة أخري، وان هذه الشركات تحاول إيجاد بديل إسلامي عن الذبائح المنتشرة عالميا، ولكنها أخفقت في صياغة معايير تخدم المنتج والمستهلك، وأن الفقه الإسلامي واسع جدا وفيه تنوع وثراء في أقواله. وأوصت الدراسة بضرورة رجوع شركات الأغذية للهيئات الشرعية المعتمدة كمجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-581X