ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد القانونية لتعديل المعا...>الوصف

القواعد القانونية لتعديل المعاهدات الدولية : مع التطبيق على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية

المصدر: مجلة السياسة الدولية
الناشر: مؤسسة الاهرام
المؤلف الرئيسي: صلاح، يسرا (مؤلف)
المجلد/العدد: س47, ع186
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 12 - 20
ISSN: 1110-8207
رقم MD: 798252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القانون الدولى | المعاهدات الدولية | الاتفاقيات الدولية | معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن اللجوء إلى قاعدة "الإخلال بأحكام المعاهدة" كسند قانونى لتمسك مصر بإيقاف العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، هو أمر لن يكون من السهل إثباته عمليا أمام المحاكم المختصة، لاسيما محاولة إثبات "جسامة هذا الإخلال". ويضاف إلى ذلك أيضا الصعوبات السياسية التي ستواجه مصر، حال إقدامها على مثل هذه الخطوة، سواء فيما يتعلق يتوازنات القوي الإقليمية في المنطقة، أو فيما يتعلق بالمعارضة الدولية التي ستواجهها داخل المنظمات الدولية أو خارجها. ٣-فيما يتعلق بالتعارض مع اتفاقية الدفاع العربي المشترك، فإن هذا الرأي يمكن تفنيده، استنادا إلى أن الهدف من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هو إنهاء حالة الحرب بينهما، إعمالا لحكم المادة (4/2) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول. أما اتفاقية الدفاع العربي المشترك، فهي تلزم فقط الدول العربية بالدفاع عن بعضها بعضا في حالة التعرض للعدوان، ومن ثم فإن الدفع بتعارضهما هو في غير محله. ٤-وأخيرا فيما يتعلق ببطلان المعاهدة، نظرا لأسباب تتعلق بالإكراه، يمكن القول بوجاهة ذلك من الناحية النظرية، إذا صح توافر شروط الإكراه التي تنص عليها المادتان (51)، و(52) من معاهدة فيينا، عند توقيع معاهدة السلام المصرية -الإسرائيلية، سواء كان هذا الإكراه واقعا على الدولة (مصر) -حيث إن المعاهدة تم التفاوض عليها وتوقيعها، في ظل مرابطة الجيش الإسرائيلي على الأراضي المصرية — أو على ممثل الدولة (الرئيس السابق أنور السادات). يحتاج إثبات ذلك إلى مزيد من التدقيق والفحص للتأكد من صحة هذه الأدلة. وفى حالة ثبوت هذه الوقائع، فإنه يمكن بطبيعة الحال الدفع ببطلان هذه المعاهدة.
ISSN: 1110-8207

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.