ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > "مسؤولية الحماية" في القانون ا...>الوصف

"مسؤولية الحماية" في القانون الدولي

العنوان بلغة أخرى: Responsibility to Protect in International law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: علوان، محمد يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 35 - 80
DOI: 10.35682/0789-008-004-002
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 798288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
مسؤولية الحماية | القانون الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
(مؤتمر القمة العالمي (2005 | التدخل الإنساني | مبدأ المساواة في السيادة بين الدول | مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية | مبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول | القواعد الأمرة | مجلس الأمن | حق النقض
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This article offers a preliminary reflection on the concept of '"Responsibility to protect'’ which has been adopted by the 2005 world Summit of Heads of States and Governments by consensus. According to this concept, each state should protect its own populations against main atrocity crimes of war, crimes against humanity, crimes of genocide and ethnic cleansing. In case the state is not able or not willing to do so, the responsibility must be borne by the broader community of states. The subject matter of this contribution is to point and discuss the background and the evolution of the concept, its legal significance and difficulties of application, and its effects on the principles of sovereignty of the state and of the prohibition of the use of force and of non-intervention in domestic affairs. This research aims to explain that the responsibility to protect, which is a universal rule, is often applied selectively. This rule is not a legal one and as such its implementation is dependent on political will. It does not entail revolutionary changes within the existing legal framework and consequently, any coercive military and non-military measures need to be authorized by the Security Council of the United Nations.

تحاول هذه الدراسة ان تلقي الضوء على مفهوم "مسئولية الحماية" الذي اعتمده مؤتمر القمة العالي لرؤساء الدول والحكومات في عام 2005. وبموجب هذا المفهوم تقع مسؤولية حماية السكان من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في المقام الأول على عاتق الدولة، غير أن المجتمع الدولي يتحمل هذه المسئولية إذا كانت الدولة غير راغبه أو قادرة على توفير هذه الحماية. وتتطرق الدراسة إلى التعريف بالمفهوم محل البحث والخلفية التاريخية له وقيمته القانونية والصعوبات التي تعترضه لدى تنفيذه، كما أنها توضح آثاره على مبادئ مستقرة في القانون الدولي وأبرزها مبدأ عدم التدخل في المسائل التي تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدولة. وتوضح الدراسة أن مسئولية الحماية ليست قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي، وأنها لا تعدو ان تكون مجرد مبدأ أخلاقي أو مفهوم سياسي. وهي تعتمد في جزء منها على القانون الدولي النافذ، ولكنها لم تحدث تغييراً جوهرياً على النظام القانوني الدولي الحالي، ولا تزال التدابير العسكرية لأغراض إنسانية غير جائزة قانونياً بدون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتطبق القاعدة بشكل انتقائي ويعتمد تنفيذها على الإرادة السياسية للدول وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.