ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني للبنك المنظم ف...>الوصف

المركز القانوني للبنك المنظم في قرض التجمع البنكي: دراسة مقارنة مع نظام القانون العام

العنوان بلغة أخرى: The legal Status of the (Common Law) Arranger Bank in Syndicated Lending Lone: Comparative study with Comman law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشرايري، قيس عنيزان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخطيب، محمد شاهين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 121 - 160
DOI: 10.35682/0789-008-004-004
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 798291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون العام | قرض التجمع البنكي | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
قرض | قرض التجمع البنكي | العمليات المصرفية ذات البنوك المتعددة | المنظم | البنك المنظم | البنك الرائد | Loan | Syndicated Loan | Syndicated Lending | Multi-bank Transactions | Arranger Bank | Lead Bank
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In asyndicated loan a group of lenders (two or more banks or non-bank financial institutions) work together to provide funds to a borrower. One of these banks assigned by the borrower to act as the Arranger (Mandated Lead Arranger: (MLA)) to structure the loan, prepare the loan documentations, syndicate the participants and to negotiate the term's and conditions of the loan with the participants. The role of the arranger in different phases of the syndication process raised a wide legal controversy in common law jurisdiction about the nature of the relationship between the arranger and the other parties and its legal status in the loan, which has been a vexed issue for courts and academic commentators. The objective of the paper is to investigate the most important legal opinions adopted by common law jurisprudence, judicial precedence and the financial markets practices specially by the loan Market Association Documentation about the nature of the relationship between the arranger and the other parties and its legal status in loan syndication. The study found that although the arranger bank appointed by the borrower under a special mandate; however, it is not an agent of the borrower, and despite being one of the lenders involved in the funding of the loan but it is not an agent of the lenders. So, the study concluded that the best solution is to adopt the juristic opinion which considers the arranger bank as an independent contractor for different legal anti practical reasons which have been outlined in this study. The study also concluded that there are no legal impediments in Jordanian legal system preventing from applying of the independent contractor theory on the arranger banks in Jordan.

ظهرت عقود قرض التجمع البنكي في الأسواق المالية الدولية في مطلع القرن العشرين، وتطورت هذه العقود وازداد حجم استخدامها بشكل أكبر في أسواق اليورو-دولار وعلى وجه الخصوص في سوق لندن المالي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، نظراً لحاجة الدول والمؤسسات العامة والخاصة في ذلك الوقت إلى مبالغ تمويلية كبيرة لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته تلك الحرب، وقد كانت مبالغ التمويل التي يطلبها المقترضون في أغلب الأحيان كبيرة بحيث تتخطى مقدرة البنك المنفرد على تمويلها، فأصبحت البنوك تتعاون فيما بينها لتقديم هذه القروض فيما يعرف بقروض التجمع البنك .Syndicated Loneفي قرض التجمع البنكي يشترك اثنان أو أكثر من البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية، لتقديم قرض أو تسهيلات مالية كبيرة الحجم لمقترضٍ ما. حيث يقوم المقترض بتعيين أحد البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية لتنظيم هذا القرض وإعداد وثائقه وتجميع البنوك والمؤسسات المالية للمشاركة في التمويل، لذلك يُطلق على البنك أو المؤسسة المالية التي تتولى هذا الدور مُسمى المنظم. أثار دور البنك المنظم وطبيعة العلاقة القانونية التي تربطه بأطراف قرض التجمع البنكي -المقترض والبنوك المؤسسات المشاركة-خلال فترة تنظيم القرض -قبل توقيع عقد قرض التجمع-جدلاً قانونياً واسعاً لدى الفقه والقضاء الأنجلو سكسوني –أي لدى الدول التي تأخذ بنظام القانون العام(Common Law)- وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل المركز القانوني لمنظم قرض التجمع البنكي وطبيعة العلاقة القانونية التي يرتبط بها بأطراف القرض، واستعرضت أهم الاجتهادات الفقهية والقضائية الأنجلو سكسونية المتعلقة بها وسلطت الضوء على ما استقر عليه العرف المصرفي لدى الدول التي نشأ فيها هذا القرض وعلى وجه الخصوص ما تبناه اتحاد سوق القروض (Loan Market Association: LMA) في نماذجه التعاقدية. وخلصت هذه الدراسة إلى أنه على الرغم من أن المنظم يُعين من قبل المقترض بموجب سند تفويض خاص إلا أنه لا يعتبر وكيلاً عنه، كما أنه لا يعتبر وكيلاً عن المقرضين -على الرغم من كونه أحد المقرضين المشاركين في تمويل هذا القرض-. وقد تبنت هذه الدراسة النظرية الفقهية التي تدعو إلى اعتبار المنظم بمنزلة المتعاقد المستقل وذلك لأسباب ومبررات قانونية وعملية سوف يتم بيانها في هذه الدراسة. كما خلصت إلى انه لا يوجد في النظام القانوني الأردني ما يمنع من تطبيق هذه النظرية على منظمي قروض التجمع البنكي التي يتم تنظيمها في الأردن.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.