ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الأحداث الجانحين في ضوء قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي

المصدر: مجلة القضاء الجنائي
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: يوسات، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 39 - 48
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 798313
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان" حماية الأحداث الجانحين في ضوء قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي". وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول حماية الاحداث أثناء البحث التمهيدي وذلك من خلال ثلاثة فقرات: استعرضت الفقرة الأولى إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث بحيث يتجلى في مراعاة الطبيعة النفسية والجسدية للحدث، وذلك لن يتأتى إلا بوجود شرطة تحسن التعامل مع الحدث بعيداً عن خروجها على المشروعية التي تؤدي إلى نتائج عكسية. وتطرقت الفقرة الثانية إلى الحديث عن الاحتفاظ بالحدث وعدم إيذائه بحيث أن من أهم الضمانات الحمائية التي أقرها قانون المسطرة الجنائية للأحداث الجانحين خلال مرحلة البحث التمهيدي، بالإضافة إلى إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث. وأوضحت الفقرة الثالثة إشعار أولياء الحدث واتصال الحدث بمحامية. وناقش المطلب الثاني حماية الأحداث الجانحين أمام النيابة العامة وذلك من خلال ثلاثة فقرات: استعرضت الفقرة الأولى انفراد النيابة العامة بتحريك المتابعة بحيث أن المشرع المغربي منح إمكانية تحريك الدعوي العمومية لبعض الإدارات كإدارة الجمارك فإنها ملزمة بتقديم شكايتها للنيابة العامة كلما تعلق الأمر بالأحداث. وكشفت الفقرة الثانية عن مسطرة الصلح الخاصة بالأحداث وذلك من خلال أن يكون الفعل الجرمي يكتسي صبغة "جنحة"، كما يوافق الحدث ووليه القانون على الصلح. وتحدثت الفقرة الثالثة عن فصل الاحداث عن الرشداء. واختتم البحث مشيراً إلى أن المشرع المغربي هو الصواب، فلا يجوز إخضاع الحدث لمحكمة واحدة مع الرشداء حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة نفسها كي لا يتم إفراغ الضمانات التي منحها المشرع للحدث من محتواها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1319-8939