المصدر: | مجلة القضاء الجنائي |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | البصري، أمين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج2, ع3,4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 87 - 109 |
ISSN: |
1319-8939 |
رقم MD: | 798321 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة تسليط الضوء على شيك الضمان: بين التشريع، الواقع والممارسة القضائية. واستندت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على تنوع الاختلاف القانوني والفقهي حول شيك الضمان، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الأولي شيك الضمان بين التشريع المغربي والتشريع القانوني، الفقرة الثانية: المحاولات الفقهية في مقاربة شيك الضمان. وتطرق المطلب الثاني إلى واقع شيك الضمان والاجتهاد القضائي، اشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الأولي: تجاوز القانون من طرف المجتمع باستعمال الشيك على سبيل الضمان، الفقرة الثانية: رصد لبعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض ومناقشتها. وأكدت خاتمة الدراسة على وجود هوة شاسعة بين النصوص التشريعية المؤطرة للشيك وما يجب أن يكون عليه الحال في الواقع العملي، فحسب محمد الجواهري، والي بنك المغرب،"لم تصل بعدُ مصداقية الشيك كأداة وفاء إلى العتبة المرجوة، رغم التدابير القانونية الجديدة المتبناة ورغم جهود النظام البنكي"، فقد عُلقت الآمال على مدونة التجارة لسنة 1996 للقطع مع ظاهرة استعمال الشيك كأداة ضمان وائتمان لا وفاء فوري، إلا أن عوائق كبيرة طفت على السطح للحيلولة دون ذلك، كصعوبة إثبات سوء نية المستفيد من الشيك واختفاء هذه الجنحة غالبا وراء جنحة الشيك بدون مؤونة، والالتباس الذي أحدثته ازدواجية التجريم ما بين الفصل 544 من القانون الجنائي والفصل 316 من مدونة التجارة، فأضحى الساحب للشيك مَعفيا من العقاب في معظم الأحكام والقرارات القضائية الصادرة رغم الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. وأوصت الدراسة بضرورة التخلي عن المتابعة في حالة تسوية وضعية الشيك داخل أجل محدد، وتحسين نظام التسوية، وإفراز أجل للتسوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1319-8939 |