ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تخلف تاريخ إنشاء الشيك في...>الوصف

أثر تخلف تاريخ إنشاء الشيك في قانون التجارة والقضاء الأردنيين

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Unavailability of the Cheque’s Issuance Date under the Jordanian Judiciary and Law of Commerce
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: قاسم الناصر، محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 271 - 293
DOI: 10.35516/0272-043-003-019
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 788731
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | قانون التجارة | الأردن | المجتمع الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
تاريخ الإنشاء | issuance date | قانون التجارة | law of commerce | الشيك | cheque | القضاء | judiciary | خلو | unavailability | الأردن | Jordan
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: The Jordanian Law of Commerce considers the cheque’s issuance date as an obligatory element in this paper which is considered an important instrument among negotiable instruments. However, the provisions of the Law of Commerce are vague when it comes to the effect of the unavailability of this obligatory element. On the one hand, the Law of Commerce considers that missing the date of issue results in not considering this instrument as a cheque, while on the other hand the law provides that the issuer of a cheque missing the date of issue is subject to being penalized with a fine, which means that the instrument is valid as a cheque along with the penalty provided in the law. In light of this legislative ambiguity, the decisions of the Jordanian Court of Cassation came to add contraption to the said ambiguity. While the court considered the cheque missing the date of issue as a cheque, other decisions by the court considered that this instrument is not a cheque. The article presents its hypothesis based on the proposition that these instruments should be considered as cheques even if the date of issue is missing. In this context, the paper introduces a comprehensive solution based on the said hypothesis which is in line with the principles of negotiable instruments which require saving the interests of the holders thereof and encouraging them to accept and endorse these instruments. The solution took into consideration the case of presenting the cheque to the drawee (the bank) and to the courts, in addition to the case of the bankruptcy of the drawer.

يعد قانون التجارة الأردني تاريخ إنشاء الشيك أحد البيانات الإلزامية في هذه الورقة التجارية ذات الأهمية البالغة. إلا أن نصوص قانون التجارة يكتنفها الغموض من حيث أثر تخلف هذا البيان الإلزامي. فمن جهة يعد قانون التجارة أن تخلف تاريخ إنشاء الشيك يؤدي إلى عدم اعتبار هذه الورقة شيكاً بالمعنى القانوني، بينما ينص ذات القانون من جهة أخرى أن مصدر مثل هذا الشيك الخالي من تاريخ الإنشاء يعاقب بالغرامة، ما يعني صحة الورقة كشيك مع إيقاع العقوبة التي نص عليها القانون. وفي ضوء هذا الغموض التشريعي، جاءت قرارات محكمة التمييز الأردنية لتضيف تناقضاً لهذه المسألة. ففي حين عدت المحكمة السند الخالي من تاريخ الإنشاء شيكاً بالمعنى القانوني، جاءت قرارات أخرى للمحكمة ترى أن مثل هذا السند لا يعد شيكاً. يقدِّم البحث فرضيته القائمة على أساس وجوب اعتبار الشيك، وان خلا من تاريخ إنشائه، شيكاً بالمعنى القانوني. وفي هذا السياق، يسوق البحث حلام تكاملاً قائماً على فرضيته بما يتوافق مع خصائص الأوراق التجارية من ضرورة مراعاة حق حامل الورقة، وتشجيعه على قبولها وتداولها. وقد راعى الحل المفترض حالات عرض الشيك الخالي من تاريخ الإنشاء على البنك المسحوب عليه أو القضاء بالإضافة إلى حالة إفلاس ساحب الشيك الخالي من هذا التاريخ.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.