ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية الناشئة عن الخطاب الإعلامي الضار وفقا للقوانين العراقية

المصدر: المؤتمر الإعلامي العلمي: الخطاب الإعلامي التوعوي بين الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الزرقاء
المؤلف الرئيسي: الجزائري، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ج1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: عمان
الهيئة المسؤولة: جامعة الزرقاء
الشهر: مايو
الصفحات: 425 - 444
رقم MD: 798720
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على " المسؤولية المدنية الناشئة عن الخطاب الإعلامي الضار وفقاً للقوانين العراقية". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مفهوم الاعلام وأنواع وسائله وجاء فيه، التعريف بالإعلام، أنواع وسائل الاعلام. المبحث الثاني: صور الاعلام الضار وتناول فيه، أولاً: الاعلام الضار الذي يمس الدولة ورموزها دون وجه حق، ثانياً: الاعلام الضار الذي يمس الأشخاص دون وجه حق. المبحث الثالث: الأساس القانوني للمسؤولية المدنية في الاعلام الضار من خلال، أولاً: الدعوي القائمة علي أساس القواعد الواردة في القوانين العراقية، ثانياً: تطبيقات قضائية تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الاعلام الضار. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، لازالت الدعاوى الناشئة عن الإعلام الضار تنحصر في الإعلام المتعلق في الصحف والمجلات والقليل منها في الفضائيات. أغلب الدعوى التي كانت تقام لدى المحاكم للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإعلام الضار كانت ترد من قبل المحكمة. كما أن أغلب الدعوى التي كانت تقام للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإعلام الضار كانت تقام من قبل مدراء في مؤسسات الدولة لسبب الطعن في نزاهتهم وسوء إدارتهم. كما أشارت النتائج إلى إن المبالغ التي تحكم بها المحاكم لقاء الضرر الأدبي هي قليلة جداً بسبب نظرتها القاصرة للضرر الأدبي. عدم وجود محاكم متخصصة للنظر في الدعوى المتعلقة بالضرر الناتج عن الإعلام الضار، لذلك نرى إن الدعاوي التي ينظر فيها من محاكم البداءة غير المتخصصة كانت تحال إلى خبراء لتحديد نوع الضرر ومقداره. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء محاكم متخصصة للنظر في الدعاوي الناتجة عن الاعلام الضار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018