ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود المسؤولية الجنائية والمدن...>الوصف

حدود المسؤولية الجنائية والمدنية للصحفي في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية وقانون العقوبات السوداني

المصدر: المؤتمر الإعلامي العلمي: الخطاب الإعلامي التوعوي بين الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الزرقاء
المؤلف الرئيسي: مصري، ياسين أدم بساطي (مؤلف)
المجلد/العدد: ج2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: عمان
الهيئة المسؤولة: جامعة الزرقاء
الشهر: مايو
الصفحات: 413 - 457
رقم MD: 798968
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصحافة | حرية الرأي والتعبير | المسؤولية الجنائية | المسؤولية المدنية | قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية | قانون العقوبات | السودان
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على حدود المسؤولية الجنائية والمدنية في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية وقانون العقوبات السوداني. وسعى إلى معرفة مدى التزام الصحفيين السودانيين بحدود المسئولية المدنية والجنائية للقوانين المنظمة للعمل الصحفي في البلاد، وتحديد المسئوليات الجنائية والمدنية للصحفي وفقًا لقوانين الصحافة لعام 2009م، وقانون العقوبات السوداني لعام 1990م، ومعرفة طبيعة المخالفات والتجاوزات القانونية لقوانين الصحافة لعام 2009م، وقانون العقوبات السوداني لعام 1990م، وإجراء مقارنة بين المخالفات القانونية لقوانين الصحافة لعام 2009م، مقارنة مع قانون العقوبات السوداني لعام 1990م. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتمثلت حدود البحث الزمنية في الفترة الممتدة من 1/1/2013م، وحتى 1/1/2015، وهى أكثر الفترات التي شهدت الكثير من مخلفات وتجاوزات النشر الصحفي ومخالفة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية. كما تكون البحث من كل الصحفيين الذين يمارسون العمل الصحفي في السودان سواء الذين ينضمون تحت لواء اتحاد الصحفيين السودانيين، أو الصحفيون المستقلون الذين لا ينضمون تحت لواء اتحاد الصحفيين السودانيين، ويخضعون لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009م. واختتم البحث بالإشارة إلى عدد من النقاط ومنها، أن ضوابط حرية الصحافة والحق في الإعلام تندرج في علاقة جدلية بين الحرية والمسؤولية، وهى علاقة قائمة على الامتثال لقواعد أخلاقية وأدبية في ممارسة المهنة. وأن المشرع لم يفرط في تقييده لحرية العمل الصحفي، وإنما كل ما في الأمر أنه حاول حماية المصالح العليا للبلاد وأمنها وكذلك حماية شرف واعتبار الأشخاص والهيئات، كما وضع قواعد وإجراءات تضبط العمل الصحفي، وذلك راجع إلى سوء فهم حرية الصحافة الذي يوقع الصحفي في المحظور مما يكلفه الخضوع للمسألة المدنية أو الجنائية. وأوصى البحث بالالتزام الأخلاقي والمهني والأدبي الصارم من جانب الصحفيين، أثناء أدائهم لأعمالهم المهنية، سواء في مواقع الأحداث أو في صالات التحرير والأخبار.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.