المستخلص: |
تخرق إسرائيل منذ احتلالها القدس الشرقية، القانون الدولي يومياً عبر ضم هذا الجزء من المدينة وإعلان القدس عاصمة موحدة لها، ثم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تسببت بإبعاد آلاف المقدسيين عن المدينة لإحداث تغيير ديموغرافي، ومصادرة المنازل والعقارات للغاية ذاتها. تسعى هذه المقالة لاستطلاع أفق ومعوقات وصول الفلسطينيين في القدس إلى العدالة الدولية، ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية، كون القدس في القانون الدولي هي مدينة محتلة، وبالتالي فإن عمليات التغيير الديموغرافي والاستيلاء على الأملاك، تعد جرائم حرب.
Since its occupation of East Jerusalem, Israel has been violating international law daily by annexing this part of the city and declaring Jerusalem its unified capital, then taking a series of measures that caused the expulsion of thousands of Jerusalemites from the city to bring about a demographic change, and the confiscation of homes and real estate for the same purpose. This article seeks to explore the horizons and obstacles for Palestinians in Jerusalem to access international justice, represented by the International Criminal Court, because Jerusalem, in international law, is an occupied city. Therefore, the process of demographic change and forfeiture of property are war crimes. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
|