عوائق هيكلية : التحول فى الاقتصاد العراقى بعد الاحتلال الأمريكى
| المصدر: | مجلة السياسة الدولية |
|---|---|
| الناشر: | مؤسسة الاهرام |
| المؤلف الرئيسي: | المعموري، عبد علي كاظم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حمزة، بسمة ماجد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | س50, ع197 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 52 - 55 |
| DOI: |
10.12816/0024095 |
| ISSN: |
1110-8207 |
| رقم MD: | 799278 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
إن غياب (الحكم الصالح) من شأنه إفساد الاقتصاد، وكل مفاصل الدولة والمجتمع، وبدلا من نجاح إلى اقتصاد السوق، ونشاط القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وزيادة استثماراته فإن ما حدث هو العكس، وذلك مع هروب نحو 138 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، والمزيد من التراجع، وإهدار للثروة النقطية المتأتية من عوامل غير إنتاجية، والتي جرى تسبيلها. ولم تتوافر للمجتمع، لا فى زمن النظم السلطوية، ولا فى زمن النظم الديمقراطية، مساحة من الممارسة فى المساءلة لهذه الحكومات عما قدمته إلى مجتمعها، وأن التغني بالأرقام الصماء عن كبر حجم الناتج المحلى الإجمالي (GDP)، وتضخم الموازنات هو فى حقيقته وهم، وفذلكة رقمية-إحصائية. لهذا، نرى أن الاقتصاد العراقي فى مرحلته الراهنة يراوح بين جدل التغيير وتحدياته، وما يفرضه الواقع الاقتصادي الاجتماعي من تراكم كبير من الاختلالات فى جميع المفاصل، وما بين رؤى خارجية، وشروط دولية اعتمدت منطق الجبرية فى الإقرار على هذا التغيير، سواء قبل أو بعد عملية التغيير، وسواء تبنى ذلك أفراد أو أحزاب وقوى فى سدة الحكم، وهو ما يحمل معه مخاطرة كبيرة فى المستقبل، دون تبنى رؤية عراقية حقيقية تضع مصلحة العراق وأوضاعه الحالية محددا لأى إجراء أو سياسة معتمدة، ودون ذلك، فإن للإرهاب والاحتلال عنفا جسديا، ولآليات النظام الاقتصادي عنفا اجتماعيا. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نرى أن العراق، فى حال نجاحه فى تجاوز أزماته السياسية والأمنية يمكنه العمل على تصحيح مسار التحول إلى اقتصاد السوق عبر مجموعة خطوات أبرزها ما يلي: -إخضاع مسار التحول لرؤية عراقية تأخذ فى الحسبان المصلحة الوطنية العليا، وظروف الاقتصاد العراقي، واستمراره طويلا فى ظل مركزية شديدة، والاختلالات التي يعانيها، وخلفية المراحل التي مر بها منذ بداية الثمانينيات وحتى الآن، بما رافقها من حروب وحصار، ودراسة تجارب البلدان التي جرى تحولها نحو اقتصاد السوق بعناية، ليتم فى النهاية اختيار فلسفة، واستراتيجية مناسبة لعملية التحول. -إعادة نظر شاملة لدور الدولة، وتقليص دورها الإنتاجي المباشر فى بعض القطاعات، وتقويتها فى قطاعات استراتيجية، مع حتمية تعزيز دورها التوجيهي والرقابي، ثم اعتماد خطة مركزية وشاملة، لتحقيق هذا الهدف فى ضوء الفلسفة، والاستراتيجية المعتمدة. -اعتماد سياسات قصيرة الآجل أو متوسطة الآجل تتضمن حزمة متنوعة متناغمة، موجهة فى جلها لتمكين الاقتصاد من التحول السلس، والخالي من الاختناقات. -توحيد مؤسسات صنع القرار الاقتصادي، وكذلك جهات الإنفاق العام، وبما يضمن توحيد الأهداف والآليات ووقف التضارب والهدر والفساد. -المرود بمرحلة انتقالية، يتم خلالها تهيئة ممكنات التحول، وخلق البيئة المناسبة التي تعضد هذا التحول من خلال برنامج اقتصادي محدد، يتم من خلاله —ابتداء— اختيار القطاعات ذات الأولوية فى التحول، لاسيما غير المنتجة لسلعة أو خدمة عامة، مثل السياحة، والخدمات المالية والمصرفية والاتصالات ... الخ. -تبت برمجة انسحاب الدولة تدريجيا من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص، بالتزامن مع زيادة قدرات هذا القطاع لشغل الفراغ المتولد بفعل عملية التحول. -مراعاة التوازنات على المستوى الكلى، لاسيما قضايا البطالة، التضخم، وسعر المعرف، وبين القطاعات الاقتصادية، وذلك بتدخل الدولة، إلى جانب آليات السوق خلال مراحل التحول. ي اتباع سياسات وإجراءات حمائية مدروسة، ومعقولة، ومؤقته للقطاعات المحلية العامة، والخاصة خلال مراحل التحول. |
|---|---|
| ISSN: |
1110-8207 |
عناصر مشابهة
-
السياسات الاقتصادية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي
بواسطة: المعموري، عبد علي كاظم منشور: (2011) - النفط فى العراق استحواذ سابق ومشكلات دستورية حالية ومستقبل مجهول منشور: (2006)
-
الاقتصاد العراقي والليبرالية المزعومة
بواسطة: المعموري، عبد علي كاظم منشور: (2005) -
المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق
بواسطة: حسيب، خير الدين منشور: (2004) -
نهاية الإحتلال في العراق 2004
بواسطة: روبرتس، آدم منشور: (2004)
