ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاقتصاد :>الوصف

الاقتصاد : اصلاح مؤسسى لتفعيل السوق الحر

المصدر: مجلة السياسة الدولية
الناشر: مؤسسة الاهرام
المؤلف الرئيسي: غنيم، أحمد فاروق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghoneim, Ahmed Farouk
المجلد/العدد: س48, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يناير
الصفحات: 11 - 16
ISSN: 1110-8207
رقم MD: 799314
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاصلاح الاقتصادى | التنمية الاقتصادية | ثورة 25 يناير | التغييرات السياسية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إجمالا لما سبق، فإن الآية الاقتصادية المطلوبة يجب آن تستند على اقتصاد السوق الحر، كان مع فهم أفضل للتكاملية بين السوق والحكومة. ويجب آن يستفيد النموذج الاقتصادي المصري الجديد من المخزون الموجود بالفعل من خبرات التنمية، والتي تشمل النمط الأوروبي لرأسمالية الرفاه، والمؤسسات القوية للرقابة على الأسواق المطبقة في الغرب، وسياسات الدعم الكفء المطبقة في جنوب شرق آسيا. وما يكشف عنه النصف الثاني من القرن العشرين أن أيا من هذه النماذج لم يهيمن على النماذج الأخرى. وسيكون من الخطأ دعم النمط الأمريكي للرأسمالية، باعتباره النموذج الذى ينبغي على مصر، بالإضافة إلى الدول العربية، التمسك به. يجب آن تنطلق أي تنمية اقتصادية بشكل جوهري من استراتيجية يتم تطويرها داخليا، وليس من السوق العالمي- ويتعين على صانعي القرار في مصر تجنب الهوس بأي نماذج أجنبية، ووضع الاندماج في الاقتصاد العالمي في حدوده النسبية، والتركيز على بناء المؤسسات الداخلية. المؤسسات الداخلية هي كلمة السر لنجاح أي سياسة اقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة. إن تنمية ناجحة ومتوازنة تقتضى دعم السوق الحر بواسطة مؤسسات عامة قوية- مثل تلك المؤسسات تضمن تراجع احتمالية حدوث أي إخفاقات كبيرة في التنسيق. من بين تلك المؤسسات حكم القانون، ونظام قضائي ذو كفاءة عالية، ومؤسسات سياسية تمثيلية، وانتخابات حرة، ونقابات مستقلة، وتمثيل مؤسسي للأقليات) وخطط ضمان اجتماعي كفء. ومثل تلك المنظمات تعمل بشكل أفضل، في ظل نظام ديمقراطي بأكثر مما يمكن آن يكون في ظل نظام حكم فردى. ويجب أن تتمثل غايات تلك المؤسسات في حماية حقوق الملكية، وتنفيذ التعاقدات، وتشجيع روح المبادرة، وتعزيز حسن إدارة الاندماج في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وإدارة المخاطر التي يتعرض لها الوسطاء الماليون، ودعم شبكات الضمان والأمن الاجتماعي، وتعزيز المساءلة والمحاسبة. إلا أن الاستجابة لسد الحاجات، والحوافز التي يتم توفيرها للأفراد، لكي يمكن تطبيق النظام الجديد بفاعلية، لن تأتيا بآثارهما المرجوة دون وجود مصداقية كافية ترتبط بالتغيير في سياسة النظام. وهذا يتطلب بدوره تفكيرا إبداعيا حول آليات دعم المصداقية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإصلاح. ويجب آن تحقق هذه المصداقية التوازن بين اليقين والمرونة، ويجب أن تضمن وجود نظام يسير لتسوية النزاعات التي يحتمل آن تنشأ بين المفاضلات الاجتماعية. والاقتصادية ويتعين على تلك المصداقية كذلك آن تستهدف وقف المخاوف المتصاعدة بين المستثمرين من آن الموقف المعتدل للإخوان المسلمين من عديد من القضايا الحيوية مثل تلك المتعلقة بالسياحة وحرية السائحين لن يتغير في المستقبل. ما نحتاج إليه هو تأسيس نظام واضح لحسن تطبيق القوانين والضوابط الأمر الذى من شأنه آن يعطى الإشارات السليمة للإفراد والشركات في هذه الرحلة- كما نحتاج إلى وقف هذه الجدالات الأيديولوجية التي لن تقودنا إلى أي شيء. وسيعمل النظام إذا تم يضع الحوافز بشكل صحيح، وبغض النظر عن التوجه الاشتراكي أو الإسلامي أو الليبرالي لأي نظام يتمكن من الفوز في هذه المرحلة. إلى ذلك، فإن كل النظام لن يتحدد بشكل مستقل تماما، استنادا إلى التطور التلقائي للعوامل الداخلية، حيث إن هناك العديد من العوامل الخارجية التي ستلعب دورا في عملية التشكيل تلك) (لذا، يجب عدم الخوف من آن تصبح مصر إيران أخرى، أو كوبا، أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية). وبالتالي، فإنه من أجل مصلحة مصر، يجب آن نركز على الحوافز (التي تتضمن القوانين والضوابط وحسن تطبيقها) والتي يمكن آن تعيد الثقة في اقتصادنا، ويجب أن نبتعد عن الجدالات الأيديولوجية التي لا يمكن حسمها. ويجب آن نخبر العامة وكذلك الساسة بأن الاقتصاد له دور حاسم بالنسبة لوطنهم وازدهارهم، ويجب ألا يتم وضعه في مرتبة متأخرة من حيث الاهتمام، مثلما هو الحال الآن. وفى الواقع، فإنه إذا كان هناك أي تقاربا في الرؤى حول الأبعاد الرئيسية لقضية أساسية في مصر حاليا، فإنه سيكون حول النظام الاقتصادي (وليس حول أي من النظامين الاجتماعي آو السياسي). ولنعمل على الاستفادة من هذا التقارب في وجهات النظر من آجل مصلحة بلدنا الحبيب، مصر وأخيرا، لابد من الإسراع في اتخاذ إجراءات سريعة لوقف التدهور السريع والمتلاحق في الحالة الاقتصادية.
ISSN: 1110-8207

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.