ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اليوان الصيني عملة عالمية في النظام النقدي الدولي: المبررات والإنعكاسات

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: لبنان. اتحاد المصارف العربية. الأمانة العامة. إدارة الدراسات والبحوث (مؤلف)
المجلد/العدد: ع432
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 96 - 97
رقم MD: 799581
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على اليوان الصيني عملة عالمية في النظام النقدي الدولي، المبررات والانعكاسات. فيعد إدراج اليوان الصيني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي مؤشراً هاماً على نجاح انفتاح الاقتصاد الصيني واندماجه في النظام المالي العالمي، ما يساعد على دعم نمو هذا الاقتصاد واستقراره. وجاء المقال في ثلاثة محاور، أوضح المحور الأول أن اليوان الصيني ينقسم إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وتستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، وفي اتفاقات الصندوق التمويلية مع الدول الأعضاء، ويتم من حين إلى آخر توزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق وفقاً لحصة كل عضو. وتناول المحور الثاني مبررات إضافة اليوان إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (الصين تستوفي معايير الإدراج)، فيوجد معياران رئيسيان لإدراج عملة في سلة حقوق السحب الخاصة، الأول هو معيار الصادرات الذي يتطلب أن تكون العملة تابعة لدولة مصدرة كبرى تلعب دوراً محوراً في النظام التجاري والمالي العالمي، والثاني هو أن يقرر صندوق النقد الدولي اعتباراً العملة المعنية (قابلة للاستخدام الحر)، أي يتم استخدامها في مدفوعات المعاملات الدولية ويتم تداولها بشكل واسع في أسواق النقد الأجنبي والبورصات العالمية الرئيسية. وبين المحور الثالث انعكاسات اعتماد اليوان الصيني كعملة دولية، فلا تقتصر تداعيات إدراج اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة على الصين فحسب، بل تنعكس على النظام النقدي والمالي العالمي بشكل عام، وعلى الاستثمارات والتبادل التجاري بين الصين ودول العالم، خصوصاً الدول العربية، ومنها تحديداً مصر والسعودية. وختاماً باشرت هيئة قناة السويس في اول أكتوبر/تشرين الثاني 2016 باعتماد اليوان الصيني ضمن سلة عملات الهيئة كعملة في تعاملاتها التجارية نظراً لتزايد التجارة البينية بين مصر والصين، ويدرس البنك المركزي المصري إدراج اليوان الصيني ضمن سلة مكونات الاحتياطي النقدي لمصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021