| LEADER |
03773nam a22002657a 4500 |
| 001 |
0174293 |
| 024 |
|
|
|3 10.37613/1678-000-007-008
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a بن غريب، رابح
|g Bin Gharib, Rabeh
|e مؤلف
|9 425005
|
| 242 |
|
|
|a Rulings of Khula in The Algerian Family Law:
|b A Comparative Study of The Laws of Arab Countries and Islamic Law
|
| 245 |
|
|
|a أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائري:
|b دراسة مقارنة بقوانين الدول العربية والشريعة الإسلامية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور الجلفة
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 78 - 89
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f Article 54 of the Family Code stipulates that: "A wife may depart her husband on an agreed wealth." The legal nature of khula' was not specified, and the jurisprudence law was therefore troubled, as the prevailing jurisprudence was that the wife could not claim separation by means of khula' except with the explicit consent of the husband, as it was a consensual contract and this is what the majority of Islamic scholars have agreed upon. With the issuance of Decision No. 141262 of 30/07.1996, published in Judicial journal No. 01/ 98, the Supreme Court's jurisprudence established that a request for khula' does not require the consent of the husband, which is an opinion in Islamic jurisprudence. The new amendment to the Family Code has been alerted to this and provided for in article 54, amended. Article 57 also adds that the rulings of the Khul' case may be appealed on the material side only. Other than that, it remained based on its origin, and it agrees with the opinion of the majority of Muslim jurisprudents.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 520 |
|
|
|a لقد نص قانون الأسرة في المادة 54 منه على أنه: "يجوز للزوجة أن تخالع زوجها على مال يتم الاتفاق عليه.." ولم تحدد طبيعة الخلع القانونية، ولذلك اضطرب الاجتهاد القضائي في ذلك، إذ كان الاجتهاد السائد أنه لا يحق للزوجة المطالبة بالانفصال عن طريق الخلع إلا بالموافقة الصريحة للزوج، على اعتبار أنه عقد رضائي، وعلى ذلك جمهور علماء الإسلام. وبصدور القرار رقم: 141262 المؤرخ في 30/ 07/ 1996 والمنشور في المجلة القضائية عدد 01/ 98، استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن طلب الخلع لا يشترط موافقة الزوج، وهو رأي في الفقه الإسلامي، ولقد تنبه التعديل الجديد لقانون الأسرة لذلك ونص عليه في المادة 54 المعدلة. كما أضاف في المادة 57 منه جواز استئناف أحكام دعوى الخلع في جانبها المادي فقط. وبقي ما عدا ذلك على أصله، وهو موافق لرأي جمهور فقهاء المسلمين.
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a القوانين والتشريعات
|a القوانين الوضعية
|a قانون الأسرة
|a الخلع والطلاق
|a الجزائر
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 008
|e Journal of History of Sciences
|f Tārīẖ al-ՙulūm
|l 007
|m ع7
|o 1678
|s مجلة تاريخ العلوم
|v 000
|x 2352-9970
|
| 856 |
|
|
|u 1678-000-007-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 799782
|d 799782
|
