ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أنواع رأس المال : المفاهيم و طرق القياس و التقييم

المصدر: مجلة المصرفي
الناشر: بنك السودان المركزي
المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، عبدالعزيز محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسن، معاوية يوسف محمد (م. مشارك), علي، عصام عبدالرحيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 45
محكمة: لا
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 20 - 27
رقم MD: 79981
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: أ/ التطور المتسارع في مجال العمل المعرفي أملي على الجهات الرقابية السعي الدائم لتطوير الرقابة على هذه المؤسسات وابتكار مزيدا من النماذج لحمايتها. ب/ جاء نتيجة لذلك ما يعرف بمقررات لجنة بازل 1 و 2 للرقابة المصرفية، حيث تم فيها تصنيف رأس المال إلى راس مال أساسي، ورأس مال مساند بغرض قياس الحد الأدنى لكفاية رأس المال. ج/ مع تطور تقنيات قياس المخاطر برز إلى الوجود مصطلح ما يعرف برأس المال الاقتصادي economic capital وهو حجم رأس المال المطلوب لدعم أنشطة المصرف المختلفة، وتحسن الكفاءة الإدارية ومعدل العائد، حيث يعتمد قياس حجم رأس المال الاقتصادي على النماذج الإحصائية الداخلية للمصرف. د/ يعتبر مصطلح رأس المال الاقتصادي من المصطلحات الحديثة ولم يتم إلزام المؤسسات للعمل به، لأن استخدام هذا الأسلوب يتطلب توفر العديد من الشروط منها البيانات التاريخية (لفترات تتراوح ما بين 5-10 سنوات عن مخاطر العملاء، ومخاطر التشغيل والمخاطر الأخرى) والنماذج الإحصائية وإدارات مخاطر متطورة ومتكاملة، بالإضافة إلى بعض الصعوبات المتعلقة بتجميع المخاطر، لذلك ستتم الموافقة للمصارف باحتساب رأس المال الاقتصادي بواسطة بنك السودان المركزي متى ما توفرت الشروط المطلوبة لذلك واقتناع بنك السودان المركزي بها. هـ/ بالرغم من المفاهيم المختلفة لرأس المال في المصارف، إلا أن هنالك أهمية لتوفر الخاصية الأساسية لبنود راس المال (سواء كان راس مال رقابي أو اقتصادي أو محاسبي)، وتتمثل في أن تكون البنون المكونة لرأس المال بنون حقيقية وحاضرة وجاهزة لامتصاص أي خسائر غير متوقعة يتعرض لها المصرف وليس بنود وهمية أو اسمية، وبالتالي فإن تقييم رأس المال يتطلب استبعاد أي عناصر غير حقيقية مثل بنود المصروفات أو الخسائر والديون الهالكة من عناصر رأس المال لإظهاره بوضعه الحقيقي وكذلك معدل كفاية رأس المال، وهذا يتطلب أن يقوم بنك السودان المركزي بإصدار موجهات محددة للمصارف لمعالجة الأمر خاصة وأن المصارف السودانية الأن بصدد الدخول في المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والذي يلزم المصارف برفع رؤوس أموالها إلى 6 مليار دينار بنهاية العام 2009 م، مما يتطلب وضع أسس وضوابط وموجهات لضمان سلامة بنود راس المال مع تفعيل آليات المتابعة المستمرة لهذه المكونات بواسطة بنك السودان المركزي.