| المستخلص: |
الطعن بالقرار بطريق التمييز (النقض) حق له مقومات الحق الشخصي وليس رابطة بين شخصين بل هو رابطة خضوع يخضع فيها الطاعن والمطعون ضد ومحكمة الطعن ومحكمة الموضوع لإرادة القانون، وتصدر بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعون قرارها بنقض الحكم كلياً أم جزئياً. ويعد النقض الجزئي للقرار القضائي هو نتيجة للطعن بطريق التمييز يهدف إلى نقض بعض أو جزء أو فقرة من فقرات القرار القضائي القابل للتجزئة على أن لا يؤثر ذلك على بقية فقرات أو أجزاء القرار محل الطعن. وأن قانون المرافعات المدنية العراقي لم يشر إلى النقض الجزئي كنتيجة للطعن بطريق التمييز للقرار القضائي، بل أشار إلى ذلك في الطعن بتصحيح القرار التمييزي كنتيجة لما تتخذه المحكمة المتخصصة من قرار قد ينقض الحكم المطعون فيه كلا أو جزءاً، على عكس بقية التشريعات المقارنة إذ أشارت إلى ذلك بصورة صريحة، إلا أن ذلك لا يمنع الفقه والقضاء من الأخذ به. وأن الإشارة إلى النقض الجزئي في الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي يعد من الأمور الاستثنائية التي نص عليها المشرع العراقي، لكون القرار بالنقض الجزئي الصادر على نتيجة الطعن بتصحيح القرار التمييزي يختلف اختلافاً كبيراً عن النقض الجزئي لأن التصحيح يعتمد على القرارات القضائية المصدقة، وهذا يدل على النقض التشريعي في قانون المرافعات العراقي. ونرى أن النقض التشريعي لم يمنع القضاء من الأخذ بالنقض الجزئي، إذ نرى وبكل وضوح ما أخذ به قضاء محكمة التمييز في قراراتها حول النقض الجزئي، وأن اشتمال القرار القضائي على عدة أجزاء أو فقرات لا يجعل الحكم واحداً وإذا نقض أحد أجزائه نقض البقية. يعد النقض الجزئي للقرار القضائي امتداد لنظرية (انتقاص الإجراء) إذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل، ولا يرد الانتقاص إلا على العمل الإجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام من دون العمل الإجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعيب شق من العمل الإجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي إلى بطلان العمل الإجرائي كله. ولم يأخذ بنظرية انتقاص الإجراء قانون المرافعات العراقي ولا قانون المرافعات الفرنسي في حين أخذ به قانون المرافعات المصري في المادة (24). وكذلك لم يشر قانون المرافعات إلى حالة الارتباط، بل أشار فقط إلى شرط عدم التجزئة عكس بقية التشريعات المقارنة كالفرنسي والمصري حيث أشاروا إلى الارتباط وتمثله بوجود صلة بين عدة دعاوى منظورة وأن حسن سير العدالة يقتضي أن يحقق ويفصل فيهما معاً، ولكن لم يعرفا لتلك الصلة ولم يبنيا طبيعتها ويكشفا عن مضمونها واكتفيا بالاشتراك الجزئي بين الدعويين أو بين الطلبين في أحد عناصرهما مما يجعل من حسن سير العدالة أن تنظرهما وتفصل فيهما محكمة واحدة، ويؤيد الباحث بما أخذ به بعض الفقه في عد عدم تجزئة القرار القضائي هو فكرة مستقلة تماماً عن الارتباط، والسبب في ذلك يعود إلى مصطلحهما من الناحية الدلالية بأن الارتباط يعني وجود شيئين أو أمرين منفصلين ومتمايزين وتوجد بينهما صلة يطلق عليها مصطلح (الارتباط)، أما مصطلح عدم التجزئة فيعني أن هناك شيئاً أو أمراً واحداً أو محلاً واحد لا يمكن أن يجزأ. ولم يبين المشرع حالة الارتباط هل هي من النظام العام أم لا؟ إلا أن بعض الفقه عدها من النظام العام لما لها من أثر بين على صحة القرار كما هي الحال في أعمال التوحيد بالارتباط (الدفع بتوحيد دعويين). وأخيراً؛ نجد أن أغلب أسباب النقض الجزئي ترجع نتائجها إما نقص أو قصور التسبيب أو انعدام التسبيب الخاطئ لأن محكمة التمييز ترى مطابقة تسبيب قاضي الموضوع للقانون الواجب تطبيقه فتصدقه وإذا رأت عيب في التسبيب فتنقض الحكم، لكون التسبيب بالنسبة لمحكمة الطعن أشبه بالمجهر الذي تستطيع من خلاله المحكمة المذكورة مراقبة حتى الأخطاء والهفوات الصغيرة التي تقع فيها محاكم الموضوع وخاصة إذا حاول قاضي الموضوع إخفاء بعض المعلومات الشخصية التي بنى عليها حكمه بتأثيرها بأسباب ما وهذا إن دل؛ فيدل على مدى الأهمية التي يحتلها موضوع التسبيب بالنسبة لمحاكم الطعن بصورة عامة ولأسباب وأوجه الطعن بالنقض بصورة خاصة لأنه يمكنهم من معرفة المنهج والأسلوب الذي اتبعه القاضي في التعامل مع الأدلة والوقائع المقدمة من قبلهم بمقدار العناية التي بذلها القاضي حتى خلص إلى النتيجة.
The appeal against judicial decision through cassation embraces the elements of personal right, however, it is not a bilateral relationship. It is a relationship where appellant, appellee, trial court and appeal court subject to the rule of law. Consequently, the superior court issue its judgment by reversing the challenged judgment totally or partially. Partial reverse of judicial decisions is deemed a result of cassation court decision which aims to reverse a part or a clause of divisible judgment decision if it, partial reverse, does not affect the other parts and clauses of the judgment decision. Iraqi Civil Procedure Act does not refer to partial cassation as a result to appeal through cassation of judgment decision. In contrast, the rest of comparative legislations point out this result of cassation. Nonetheless, partial reveres can be adopted under Iraqi jurisdiction according to the juristic opinions and precedents. The reference to partial reveres in the appeal through correction of cassation decision is one of the exceptional issues stipulated by the Iraqi legislature. Partial cassation decision, which comes as a result to an appeal against correction of cassation decision, differentiates from partial cassation because the correction depends on approved judicial decisions. This means that Iraqi Civil Procedure Act has a legislative shortage. However, legislative lack does not prevent judiciary from depending on partial reverse. It is clear that court of cassation adopts partial cassation in its decisions. Inclusion several parts or clauses in a judicial decision does not make it one sentence whereas overturning one part leads to reverse the others. Partial cassation of judgment decision is extension to the theory of “procedural derogation” if a procedural act is invalid in one part, only that part will be null and void derogation is found just in divisible compound procedural acts, rather than the indivisible simple ones. For the last, invalidating one part in a procedural act leads to invalidating the entire act. Contrast to the Iraqi Civil procedure Act and French Code of civil procedure, the Egyptian Civil procedure code espouses the theory of “procedural derogation” in Article 24. Furthermore, Iraqi Civil Procedure Act. Does not indicate connection situation. Instead, it refers to non- Segmentation condition. In their turn, Egyptian and French legislations indicate that the connection is a tie between two cases which justifies hearing the cases together. However, they do not define that relationship or clarify its nature. Partial association between two cases (even in one part) is enough sufficient to be investigated and sentenced in one court. The researcher supports jurisprudence in considering non-segmentation of judicial decision as a totally independent concept from connection situation. The reason behind that is their terminology. The connection situation means occurrence of two separate and different things or matters joined by a relationship. The term of non- segmentation means occurrence of a divisible thing, matter, or position. The Iraqi legislature does not clarify whether or not that connection situation is rule of order public. However, juristic opinions consider it as a part of order public because of its impact on validity of judicial decision as in the situation of the unification through connection situation. (the unification of two cases). Finally, the researcher finds that the results of the most partial reverse reasons go back to a shortage or failure in reasoning or lack of wrong reasoning. That is due to court of cassation which compares the reasoning of trial court with the applicable statute. The sentence is reversed if there is a defect in the reasoning. Reasoning is like an optical microscope through which court of cassation can discover errors and omission of trial court, especially, if a judge of trial court tries to hide some personal information on which he builds his judgment. This points out to the importance of reasoning for court of appeal in general, and for the reasons and sides of appeal through cassation in particular. They can know the method and style of a judge in dealing with the submitted evidence and facts.
|
