ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية: تعليق على حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 26 / 02 / 2013 في قضية الطعن الدستوري رقم 28 / 59 ق

المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجهمي، خليفة سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 196 - 215
DOI: 10.37376/1665-000-019-008
رقم MD: 799963
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية (تعليق على حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ26/02/2013 في قضية الطعن الدستوري رقم 28/59ق. وأشارت الدراسة إلى أولا: الحكم، حيث أثبت أن التعديل الدستوري المطعون فيه صدر بموافقة تسعة وأربعين عضوا من الأعضاء الحاضرين وعددهم خمسة وخمسون، في حين أن مجموع أعضاء المجلس في تلك الفترة مائة واثنان، ولما كان نص المادة 36 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 3/8/2011 يوجب أن يوافق على تعديل نصوصه بأغلبية ثلثي أعضائه وكان عدد من وافق على التعديل المشار إليه دون هذه الأغلبية، فإن إجراء التعديل يكون قد تم دون تحقق شروطه مما يصمه بمخالفة القاعدة الدستورية المقررة لصحة التعديل. وتطرق ثانيا إلى: التعليق، وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب؛ الأساس القانوني للاختصاص بالرقابة على التعديلات الدستورية، نطاق اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية، والتقدير الخاص، حيث يمكن تقييم الاجتهاد القضائي لمحكمتنا العليا بمد اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين أو التشريعات إلى التعديلات الدستورية رغم عدم وجود صريح يمنحها أو يمنع عليها هذا الاختصاص من خلال عدة نقاط نذكر منها: الدستور الليبي المؤقت بين المرونة والجمود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018