المستخلص: |
اعتمدت السياسة الاقتصادية في ليبيا ولسنوات عديدة على أداء القطاع العام الذي من خلاله حاولت الدولة خلق تنوع في الموارد وتخفيض الاعتماد على النفط. هذه السياسة ثبت عدم فاعليتها مما حدي بالدولة إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للعب دور قد يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة تحاول هذه الورقة البحثية استكشاف الجوانب المختلفة لتطبيق سياسة تشجيع وتنظيم شركات القطاع الخاص من خلال دراسة انتقاديه لواقع قطاع المقاولات في مدينة بنغازي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن معظم الشركات العاملة في قطاع المقاولات هي شركات يمكن تصنيفها من ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن نمو هذا القطاع بطيئا نتيجة عدم وضوح الأهداف العامة لاستراتيجيات الدولة، وعدم استقرار التشريعات وعدم تطبيقها بالشكل المطلوب، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية، وعدم وجود البيانات والمعلومات التي يمكن من خلالها تقييم مراحل تنفيذ الخطط والبرامج.
|