المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تقويم عملية الدمقرطة في أوغندا، وذلك من خلال محاولة فهم مدى اقتراب عملية التحول الديمقراطى في أوغندا من تحقيق تعددية حزبية تنافسية، واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وانتخابات دورية حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية، وحرية الصحافة والإعلام، وفاعلية منظمات المجتمع المدني. وقد اتضح من خلال الدراسة أن أوغندا لم تحقق تحولا يذكر في مختلف الجوانب المشار إليها سلفا، وهو ما يدعم فرضية الدراسة ويؤكدها، بحيث لا تعبر عملية الدمقرطة عن رغبة وإرادة حقيقية لصانع القرار السياسي في أوغندا، بقدر ما تعكس استجابة مؤقتة لضغوط البيئتين الداخلية والخارجية.
|