ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سوء استغلال الوظيفة العامة في...>الوصف

سوء استغلال الوظيفة العامة في التشريع الإسلامي: التعدي على المال العام أنموذجاً

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: المناسية، محمد أمين محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Manasyeh, Mohammad Amin Mohammad
المجلد/العدد: ع86
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر / ربيع الأول
الصفحات: 627 - 685
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 800341
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الموظف العام | التعدي على المال العام | الإستغلال الوظيفي | الشريعة الإسلامية | الفساد المالي | القوانين والتشريعات | الرشوة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن سوء استغلال الوظيفة العامة في التشريع الإسلامي والتعدي على المال العام نموذجاً. واستخدمت الدراسة منهجين: المنهج الجمعي، والمنهج التحليلي الاستنباطي. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول حقيقة المال العام ومشروعيته، وخصائصه، ونماذجه وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول ما هيه المال العام باعتباره كل ما كان له قيمة بين الناس، وجاز الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار. وتحدثت الدراسة عن مفهم المال العام في الفقه الإسلامي بحيث أن المال العام عند الفقهاء ويتمثل في بيت المال والوقف والأموال التي ليس لها مالك. وتناول المطلب الثاني مشروعية الانتقال بالمال العام، وخصائصه، وأنواعه وذلك من خلال عدة نقاط: استعرضت النقطة الأولى مشروعية الانتقال بالمال العام بحيث ثبتت في الإسلام بالكتاب والسنة والاجماع. وأشارت النقطة الثانية إلى خصائص المال العام ومنها: أنه حق الانتفاع بالمال العام واستغلاله ثابت لجميع الناس، والمالك الحقيقي للمال العام هو الله عز وجل. وكشفت النقطة الثالثة عن أنواع الأموال العامة ومنها: دور العبادة، والطرق والجسور، والأراضي المخصصة للمنفعة العامة. وأظهرت النقطة الرابعة ضوابط تمييز الأموال العامة عن الخاصة ومنها: عدم معرفة المالك، والتصرف والحيازة. وأوضح المبحث الثاني صور الاعتداء على مال العام ودور الموظف في الحفاظ عليه وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول صور الاعتداء على المال العام، ودور الدولة في حمايته. وناقش المطلب الثاني التزام الموظف العام بواجباته تجاه وظيفته. وذكر المطلب الثالث حكم الاعتداء على المال العام، وعقوبة المعتدي عليه وذلك من خلال مطلبين: تحدث المطلب الأول عن الاعتداء الذي يستوجب الحد. وأوضح المطلب الثاني العقوبة التي لا تستوجب حداً في الاعتداء على المال العام. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الموظف العام هو كل من يتولى أمراً من أمور المسلمين، أو وكل إليه به؛ كالقاضي، والمدرس، والموظف، الشرطي. واوصت الدراسة بضرورة تشجيع الموظفين العموميين بالالتحاق بدورات مكثفة في أخلاقيات العمل الوظيفي من منظور إسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1110-581X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.