المستخلص: |
الترخص بمسائل الخلاف"، من المسائل التي بحثها الأصوليون والفقهاء على حد سواء، وهي مسألة نعتقد أننا أحوج ما نكون إلى ضبطها الآن؛ فالواقعون فيها بين مشدد منكر لجواز الترخص بمسائل الخلاف مطلقا، وبين متساهل مجيز للترخص بها مطلقا؛ إلا أن أثر وخطر الفريق الثاني أعظم؛ لولع العامة بكل سهل؛ ولو كان منكرا مستغربا. وفي هذا البحث الذي نقدمه، محاولة لتتبع مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه المسألة، وما استدل به كل فريق لمذهبه؛ منطلقين من ذلك إلى بيان الناجح الذي ينبغي التعويل عليه فيها؛ مع الكشف عن أهم القيود والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند الترخص بمسائل الخلاف، أو إفتاء العوام بها.
Adapting the easier or easiest among many arguable regulations is one of the issues that have been studied and investigated by both jurists and scholars of the principles of Islamic jurisprudence. Research regarding what pertains to this specific issue is a necessity at this time, as this, historically, is a debatable hot issue between two well-known parties i.e. those who reject any space of tolerance to adapt any easier verdict in Islamic jurisprudence, and those who call for accepting of anything which is considered “easier”. Even though both of two parties are not doing justice for this issue, we believe that the second party is more dangerous, as people in general are more keen on going with the easiest even though it could be unacceptable. In this research, we are presenting the different opinions of scholars and schools of thought and what they used as arguments and evidence to support their opinions. At the end we have come up with what we think is the suitable method in dealing with this issue. Besides the research high lights the most important restrictions and limits that must be taken into consideration when adapting the “easier” or when it is presented as a Fatwa (issuing a legal opinion) for laymen.
|