ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى التزام المؤسسات الاقتصادية...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مدى التزام المؤسسات الاقتصادية بحماية البيئة لضمان تحقق متطلبات التنمية المستدامة

العنوان المترجم: The Extent of the Commitment of Economic Institutions for Protecting the Environment to Ensure Realizing the Requirements of Sustainable Development
المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: حبيب، زايدي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوقرة، عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 175 - 185
DOI: 10.33685/1318-000-015-012
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 800825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التنمية المستدامة | حماية البيئة | المؤسسات الاقتصادية | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: إن مسار حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لن يحقق أهدافه إذا لم تساهم المؤسسات الاقتصادية مساهمة فعالة فيه نظرًا لكونها أكبر المسؤولين عن الإضرار بالبيئة. فهناك عدة عوامل أصبحت تدفع المؤسسات إلى التفكير في إدراج البعد البيئي التنموي ضمن إستراتجيتها العامة، لكن هذا المسعى تواجهه عدة عراقيل، ترتبط بصعوبة الربط والموازنة بين الأهداف الاقتصادية والمالية والهدف الاجتماعي الذي قد تسعى المؤسسة لتحقيقه.
وقد نصّ المشرع الجزائري في قانون البيئة على ضمان الحد الأدنى من هذه المساهمة البيئية للمؤسسات عن طريق إخضاعه إنشاء المؤسسات المصنفة لإجراءات خاصة، كما نص على جزاءات قد تطبق على المؤسسات التي تقوم بتجاوزات تضر بالبيئة. لكن مشاركة المؤسسات الاقتصادية في هذا التوجه تتحقق وتظهر في الممارسات اليومية داخل المجتمع؛ إذا تمّ تبنيها كإستراتيجية للمؤسسة وبهذا يتكرس مفهوم المؤسسة المواطنة الصديقة للبيئة التي تقوم بتجسيد مبادئ الاقتصاد الأخضر .

It will not achieve its goals if economic institutions do not make an effective contribution to it because they are the biggest responsible for environmental damage. In the path of protecting the environment and achieving sustainable development there are a number of factors that are driving institutions to consider incorporating the environmental dimension of development into their general strategy, but this endeavor faces several obstacles, linked to the difficulty of linking and balancing the economic and financial objectives and the social objective that the institution may seek to achieve.
The Algerian legislator of the Environment Act has provided for the minimum of this environmental contribution to institutions by subjecting it to the establishment of institutions designated for special procedures, It also provided for sanctions that might be applied to institutions that commit environmental abuses. But the participation of economic institutions in this trend is realized and shown in the daily practices within the community; If adopted as a strategy for the institution, the concept of an environmentally friendly citizen institution that embodies the principles of a green economy is enshrined..
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2311-3650

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.