| المستخلص: |
يعد موضوع الخلع القضائي من الموضوعات المهمة في عصرنا الحالي، وقد استحدثته بعض قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية الإسلامية؛ بهدف حل مشكلة الضرر الواقع على المرأة من قبل الزوج في حال استمرار العلاقة الزوجية بينهما وهي كارهة ومبغضه لزوجها، وفي حال رفض الزوج إجابة طلبها للطلاق. وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتأصيل الفقهي مدى مشروعية قيام الزوجة بمخالعة زوجها قضائيا، عارضة لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومرجحة ما يظهر بالدليل رجحانه، ومعرجة على قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الطارئة عليه لتشريع هذا النوع من الخلع ومركزه على الإشكالية الكبرى لهذا البحث، وهي مدى مشروعية هذا النوع من الخلع، وما هي النتائج والانعكاسات المترتبة على إقراره، وموصلة إلى القول بعدم جوازه، طارحة جملة من البدائل التي هي بمثابة توصيات، وهى مبثوثة في ثنايا البحث.
The judicial deposal issue is one of the significant issue in our present age, which has been created by some of our civil status laws in the Arab and Islamic countries with the aim of acting the injustice by the husband on his wife in case the marital status goes 0n dejected and unwilling to keep such marital relationship continuous and rejection by husband to accept her request for divorce. This study has addressed by research and juristic basis and principles how far the wife, legitimately, can depose her husband judicially through the juristic views, opinions and their evidences, and preponderating by evidence its casting weight and soliating Jordanian civil status law particularly amendment that took over it to legitimate such type of deposal, and concentrates 0n the main problem for this research and that is how the legality of this type of deposal, in addition to discussing the results and reflected influences upon the adoption of it, and concludes that this type of deposal is not accepted and illegal, and gives some alternatives as recommendations instead of it, which were put through the research.
|
