ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوساطة الاتفاقية لحل نزاعات الاستهلاك .. أية حماية للمستهلك ؟

المصدر: منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: بلخنفر، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 55 - 80
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 801111
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
LEADER 03633nam a22002057a 4500
001 0175721
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403184  |a بلخنفر، هشام  |q Belkhanfar, Hesham  |e مؤلف 
245 |a الوساطة الاتفاقية لحل نزاعات الاستهلاك .. أية حماية للمستهلك ؟ 
260 |b محمد الودغيري  |c 2016 
300 |a 55 - 80 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الوساطة الاتفاقية لحل نزاعات الاستهلاك أية حماية للمستهلك؟". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: دور الوساطة الاتفاقية في تمكين المستهلك من الولوج للعدالة والقانون، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تكريس الوساطة لحق المستهلك في الاختيار، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: حق اختيار الوسائل البديلة، الفقرة الثانية: تكريس حق الاختيار في عملية الوساطة. المطلب الثاني: الوساطة تكريس لحق المستهلك في التفكير، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: وقوف المستهلك عند حقوقه والتزاماته، الفقرة الثانية: تطبيقات حق التفكير في مسطرة الوساطة. المبحث الثاني: محدودية أحكام الوساطة الاتفاقية على حماية حقوق المستهلك، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: خطورة الالتزامات والتنازلات المقدمة من طرف المستهلك، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: استغلال جهل المستهلك لحقوقه، الفقرة الثانية: قصور رقابة القضاء في عقد الصلح الناتج عن الوساطة. المطلب الثاني: التضييق على حقوق المستهلك القانونية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: غياب سلطة للوسيط في تنزيل أحكام تدابير حماية المستهلك، الفقرة الثانية: عدو ردع الوساطة للمهني المخل بالتزاماته. واختتمت الدراسة ذاكرة أن لحل هذه الأزمات دعت غرفة التجارة في لوكسمبورغ إلي تحويل الوسيط إلى محكم يطبق القانون تفادياً لفشل مسطرة الوساطة وكسباً لثقة المستهلك، ومن أجل إعمال هذا الاقتراح وجب الرقي بالمستوي القانوني للوسيط وذلك بضرورة توفره على شروط تضمن تطبيقه السليم للقانون إذا ما أصبح محكماً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قوانين وتشريعات  |a الوساطة الاتفاقية  |a حماية المستهلك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 001  |m ع1  |o 1619  |s منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة  |t Publications of the Moroccan Journal of Legal Studies and Consultations  |v 000  |x 2028-5205 
856 |u 1619-000-001-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 801111  |d 801111 

عناصر مشابهة