ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاربة السياسة الجنائية في مجال الأعمال وفق منظور الدستور المغربي الجديد

المصدر: منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: الزوجال، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 165 - 173
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 801142
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
LEADER 03703nam a22002057a 4500
001 0266325
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الزوجال، يوسف  |e مؤلف  |9 115912 
245 |a مقاربة السياسة الجنائية في مجال الأعمال وفق منظور الدستور المغربي الجديد 
260 |b محمد الودغيري  |c 2016 
300 |a 165 - 173 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" مقاربة السياسة الجنائية في مجال الأعمال وفق منظور الدستور المغربي الجديد". وتناولت الدراسة عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: سبل مكافحة الظاهرة الاجرامية في مجال الشركات، وذكر هذا المحور أن الازمات المالية والاقتصادية التي لا زالت تتخبط فيها أغلب الشركات الوطنية ناتجة كما هو مستخلص من الدروس التاريخية غير المسبوقة عن السلوكات اللاأخلاقية التي يمارسها جانب من المسيرين الذين يعمدون إلى استغلال الثغرات القانونية قصد كسب المزيد من الامتيازات الشخصية. المحور الثاني: سبل مكافحة الظاهرة الاجرامية في مجال المنافسة. المحور الثالث: سبل مكافحة الظاهرة الاجرامية في مجال البورصة. المحور الرابع: سبل مكافحة الظاهرة الاجرامية في مجال الصرف، وذكر هذا المحور أن الدستور الجديد إذا كان في أحد فصوله عالج مبدأ حرية تنقل الأموال والأشخاص المتواجدة في التراب الوطني لذلك لا يفهم منه بتاتا أن سريان مفعوله يظل مفتوحاً على مصراعيه بل ترد عليه قيود تنم عن التدخل التشريعي بعلة الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والمالي؛ لأن عملية دخول أو خروج الأموال خاضعة لضوابط صارمة يتولى مكتب الصرف تنظيمها. واختتمت الدراسة ذاكرة أن النص الدستوري المتقدم من حيث مضمونه توخي في إطار السياسة الجنائية في مجال الأعمال الجمع بين الجانبين الوقائي والردعي مع تفضيله للأول على الثاني باعتبار أن التدخل الاستباقي يحول دون الالتجاء الي المقاربة الزجرية التي ابانت عن قصورها. وأن نجاح السياسة الجنائية في بلادنا رهين بالانخراط الجدي لكافة المعنين من سلطات عمومية (تشريعية تنفيذية وقضائية) بالتنسيق مع وسائل الاعلام ومكونات المجتمع المدني الفاعلة في الحقل الحقوقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a السياسة الجنائية  |a القانون المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 011  |l 001  |m ع1  |o 1619  |s منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة  |t Publications of the Moroccan Journal of Legal Studies and Consultations  |v 000  |x 2028-5205 
856 |u 1619-000-001-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 801142  |d 801142