| المستخلص: |
جعلت الذمة للأشخاص الطبيعيين, بحسبانها مناط الإلزام والالتزام, إلا أن المؤسسات والهيئات والأشخاص غير الطبيعيين, اعتبرت لهم ذمة مستقلة عن ذمم من يمثلها, ومقتضى ثبوتها لهذه الجهات أن يكون لها ما للشخص الطبيعي من حقوق, وتتحمل ما يتحمله من التزامات, وثبوت هذه الذمة لهذه الجهات فكرة نشأت بعيدا عن الفقه الإسلامي, إلا أن نصوصه تحمل بين سطورها ما يفيد ثبوت هذه الذمة لغير الأشخاص الطبيعيين, ومن بين الجهات التي ثبت لها ذلك في الفقه الإسلامي جهات الوقف ومؤسساته, ومن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على مدى ثبوت هذه الذمة للوقف, ونصوص الفقهاء في هذا السبيل, والآثار التي تترتب على ثبوت هذه الذمة له, ولذا كان هذا البحث الذي يجلي مسائل هذه القضية.
Made the disclosure to natural persons, those standards focus of obligation and commitment, but the institutions, bodies and people who are not natural, considered them edema independent of receivables represented, and appropriate subsequent leveling of these actors have a natural person of the rights and assume what endures obligations, and evidence of this disclosure for these actors idea arose out of Islamic jurisprudence, but in his texts that states prove this disclosure to non-natural persons, and among those that have been shown to do so in Islamic jurisprudence views endowment and its institutions, it is important to shed light on the extent of evidence of this disclosure for the stop, and the texts of the jurists in this way, the implications of the evidence of this disclosure to him, and so it was this research that shows the issues this case.
|
