ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المتعة والتعويض فى الطلاق : دراسة مقارنة بين الفقه والقانون - قانون الأحوال الشخصية الأردنى أنموذجاً

المصدر: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: الشلتوني، أنور محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shaltouni, Anwar Mohammad
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 261 - 280
DOI: 10.33985/1638-010-001-013
ISSN: 2079-5076
رقم MD: 801799
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: ذهبت بعض قوانين الأحوال الشخصية ومنها الأردني إلى القول بتعويض الزوجة عن طلاقها الذي ليس له مسوغ مقبول قضاء، وهو المعروف (بالطلاق التعسفي) وذلك إرضاء لها، وتعويضا عن الضرر الذي لحقها نتيجة فقدانها للحياة الزوجية. ويوجه بعض المتخصصين لهذا الحكم القانوني انتقادات متعددة، أبرزها ضعف مستند مشروعية هذا الحكم في الفقه الإسلامي، وعدم وضوح كيفية تميز الطلاق التعسفي عن غيره، وإشكالية تقدير هذا المقدار التعويضي، وكذلك فإن الطلاق بكل أنواعه تعسفيا كان أو غير ذلك فإن الزوجة فيه متضررة من حيث الفرقة والوحدة، ماديا ومعنويا، فكان حريا أن يقال في أنواعه كلها بالمتعة الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وجعلها حقا على المتقين في كتابه الحكيم، ودلت عليها نصوص الشريعة الإسلامية المتضافرة. ويهدف هذا البحث إلى إجراء مقارنة فقهية مقاصدية بين الفقه والقانون في هذه الجزئية الاجتهادية، للوصول إلى ما يحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع هذا الحكم بإذن الله.

Personal status laws took compensation in cases of divorce arbitrary, including Jordan's wife to say, compensation for divorce, which is not due to some reason, known for its (arbitrary divorce) to satisfy her, and compensation for the damage because they were deprived of the right for married life. The attention of critics of this legal provision criticism most notably multi-document the legality of this provision in Islam, and how to distinguish it from other arbitrary divorce, as well as the divorce of all kinds was arbitrary or otherwise, the wife is affected by the Task Unit, materially and morally, was said to be incumbent upon all of kinds of Mot,ah legitimate and mandated by God to make it truly righteous in his book al-Hakim. This research aims to make a comparison between the Makassed doctrinal jurisprudence and law and try to bridge the gap between the benchmark years in this issue for the public interest, God willing.

ISSN: 2079-5076