المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | بدوي، سيد طه (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع87 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 717 - 792 |
رقم MD: | 802015 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استهدف البحث تقديم لمحة عن الصناعة المصرفية ما بين الأزمات والحلول من خلال دراسة لفكرتي بنوك الأوفشور والبنوك الشاملة. اشتمل البحث على أربعة فصول. الفصل الأول كشف عن التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية، من خلا ل الأزمة المالية (المفهوم والأعراض)، والمؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر، أيضاً الأزمات المصرفية وآثارها. والفصل الثاني جاء بعنوان" اتجاهات الصناعة المصرفية"، وتضمن ماهية الخدمة المصرفية والمصارف الإلكترونية. كما جاء في الفصل الثالث المراكز المصرفية الخارجية (بنوك الأوفشور)، في ضوء مفهوم المراكز المصرفية الخارجية وخدماتها، ومزايا وعيوب المراكز المصرفية الخارجية. ورصد الفصل الرابع فكرة البنوك الشاملة كحل للخروج من الأزمة المصرفية، وذلك من خلال مفهوم البنك الشامل ووظائفه، ومعايير لجنة بازل في مجال العمل المصرفي. وقدم البحث مجموعة من النتائج، منها إن التطورات السريعة التي تستوعبها الصناعة المصرفية وزيارة حجم تعاملاتها المالية وتشابكها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، والسرعة المطلوبة لإنجاز المعاملات تستلزم وجود إجراءات وقواعد دقيقة يجب تنفيذها بغرض مراقبتها والسيطرة عليها، ومن هنا قام محافظو البنوك المركزية لبلدان عشرة دول صناعية متقدمة بإنشاء لجنة سميت بلجنة بازل للرقابة المصرفية. وأوصى البحث بضرورة إعادة النظر في أحجام المصارف والمؤسسات المالية، والسعى أساساً لتكوين وحدات كبيرة من خلال عمليات الدمج بين البنوك لتقوية مراكزها واستيفائها شروط الملاءة المصرفية حتى تتوافر لها القدرة على مواجهة المؤسسات المالية الدولية العملاقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|