ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بيع المبيع قبل قبضه فى الفقه الإسلامى

المصدر: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: الزيادات، عماد عبدالحفيظ علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zyadat, Emad Abdulhafeeth Ali
مؤلفين آخرين: أبو ليل، محمد محمود أحمد (م. مشارك) , السكر، محمد عواد عايد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 503 - 546
DOI: 10.33985/1638-010-004-019
ISSN: 2079-5076
رقم MD: 802022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: اعتنت الشريعة الإسلامية بالمعاملات المالية اعتناء عظيما، وبينت الأحكام المتعلقة بها جملة وتفصيلا، وجعلت حفظ المال من المقاصد الكلية، واعتنت بالبيوع وما يتفرع عنها بشكل خاص؛ لأنها أساس المعاملات المالية، فوضعت لها من الأحكام ما يعمل على استقرارها، ويحفظها من أن تؤكل بالباطل، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبحث مسألة تتعلق بالبيوع، وهي بيع المبيع قبل قبضه، وقد اختلف الفقهاء في حكمها؛ وجميع الأقوال الفقهية المعتبرة في المسألة ترى منع بيع المبيع قبل قبضه، إلا أن منهم من أطلق القول بالمنع كالشافعية، ووافقتهم بعض الأقوال في المذاهب الأخرى، ومنهم من خصه ببعض المبيعات دون بعض، فالحنفية خصوه بالمنقول، وخصه المالكية بالطعام مما فيه حق توفية، بينما خصه الحنابلة بما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا. وكان الاستدلال بالسنة النبوية المحور الأساسي في الاستدلال، وبالنظر في الأحاديث النبوية التي كانت محلا للاستدلال نرى أنها تقسم إلى قسمين؛ الأول: أدلة عامة، تمنع بيع المبيع قبل قبضه مطلقا. والثاني: أدلة اقتصرت في المنع على الطعام. والقسم الأول؛ منه ما كان نصا في محل النزاع، كحديث حكيم بن حزام، الذي يمنع بيع أي مبيع قبل قبضه، ومنها ما لم يكن نصا في محل النزاع، كالأحاديث التي تنهى عن ربح ما لم يضمن وعن الغرر، وبعد تحليل الأدلة ومناقشتها توصل الباحثون إلى أن القول بالمنع هو القول الراجح في المسألة، وإن علة المنع هي الغرر الذي قد يلحق بيع المبيع قبل قبضه، وقد استخلصن الباحثون أن القانون المدني الأردني يجيز متل هذا البيع.

Cared for Islamic financial transactions to take care of a great and it indicated that provisions relating to the buyers, in detail, and made to save money from the overall objectives, and cared Balbiua and subdivided them in particular; because it is the basis of financial transactions, has placed its provisions is working on stability, and protect it from being eaten unlawfully, Hence the T of this study to examine the question of Balbiua, the sale of Sales before taking possession of, The scholars differed in its ruling; and all statements jurisprudence regarded the matter see the Prevention of the Sale Sales before taking possession of, but some of them called to say prevention Shaafa'is, and Oaafqathm some words in their doctrines other, and some of them summed up some of the sales without some, Hanafis Ksou Mouncol, and summed Maalikis food than the right of tophic, while the Hanbali summed up what was Mikla or Mozhuna or numbered among or Mdhiruaa. The reasoning of the Sunnah in the identification of the primary axis, given in the hadith, which was the object of inference we are divided into two parts; I: evidence in general, prohibits the sale of Sales before taking possession of all. The second: limited evidence in the prevention of food. And the first section; him what was the text in the dispute, the hadeeth of Hakeem ibn belt, which prevents the sale of any sale before taking possession of, and some are not the letter in place of the conflict, Kalohedit which prohibit profit unless he is guaranteed and ambiguity, and after analyzing the evidence and discussed the researchers found to say that prevention is the correct one in question, and bug prevention is the ambiguity that might result for the sale before taking possession of Sales, researchers have concluded that Jordanian Civil Code allows for such sales.

ISSN: 2079-5076

عناصر مشابهة