المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | قاسم، علي سيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ملحق |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 13 - 40 |
رقم MD: | 802065 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03464nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0176732 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b مصر | ||
100 | |9 426023 |a قاسم، علي سيد |e مؤلف | ||
245 | |a تنظيم الفيدوسي أو الترست أوذمة التحصيص في المجموعة المدنية الفرنسية | ||
260 | |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق |c 2015 | ||
300 | |a 13 - 40 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |e هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على تنظيم (الفيدوسي) أو (الترست) أو ذمة التحصيص في المجموعة المدنية الفرنسية. واستندت الدراسة على عدة مطالب، قدم المطلب التمهيدي، معالجة تاريخية للموضوع، من حيث تعريف الفيدوسي، وتعريفه في القانون الروماني. وركز المطلب الأول على إنشاء الفيدوسي، واشتمل هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: الأركان الموضوعية (الأطراف-المحل)، الفرع الثاني: الركن الشكلي (الكتابة-التسجيل لدى مصلحة الضرائب والقيد في السجل القومي للفيدوسي). وتطرق المطلب الثاني إلى الآثار القانونية" للفيدوسي"، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: الآثار المترتبة على إبرام وانقضاء العقد المنشئ " للفيدوسي"، الفرع الثاني: الآثار المتعلقة بأموال " الفيدوسي". وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل أساس كل تنظيم قانوني، قد دفعت بالمشروع الفرنسي مؤيدا بجمهور الفقه إلى تنظيم " الفيدوسي" قرينة " الترست" في النظام الانجلوسكسوني، فهجر نظريات كانت تعد من أعمدة فلسفة النظام اللاتيني: فالملكية الحق العيني التام والأصل، لم تعد حقا مؤيدا، وإنما أصبحت مؤقتة بأجل لا يتجاوز تسعا وتسعين سنة، كما لم تعد حقا مطلقا، وإنما أضحت سلطة المالك مقيدة بغرض معين، عليه أن يسعي إلى تحقيقه، وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد المنشئ للفيدوسي، والذمة المالية لم تعد كما كتب " اوبري" و " رو" امتدادا للشخصية وتعبيرا عنها، فهي كالشخصية لا تتجزأ ولا تتعدد، فليس للشخص إلا ذمة واحدة، كما أن الذمة المالية لا توجد مستقلة عن الشخص الذي تسند اليه ، وإنما صارت قابلة للانقسام، وتتعدد الأغراض التي تخصص لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
653 | |a فرنسا |a القانون المدني |a الفيدوسي |a الترست | ||
773 | |4 القانون |4 الاقتصاد |6 Law |6 Economics |c 001 |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad |l 998 |m ملحق |o 0873 |s مجلة القانون والاقتصاد |v 085 | ||
856 | |u 0873-085-998-001.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
995 | |a EcoLink | ||
999 | |c 802065 |d 802065 |