ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > دور القاضي في تكوين القواعد ال...>مارك

دور القاضي في تكوين القواعد القانونية المدنية

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي، راقية عبدالجبار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Raqya Abdul Jabbar
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 687 - 731
رقم MD: 802123
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السلطة القضائية | القانون المدني | القانون الروماني | الشريعة الإسلامية | القانون المقارن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04260nam a22002177a 4500
001 0176793
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a علي، راقية عبدالجبار  |g Ali, Raqya Abdul Jabbar  |e مؤلف  |9 403750 
245 |a دور القاضي في تكوين القواعد القانونية المدنية 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق  |c 2015 
300 |a 687 - 731 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على دور القاضي في تكوين القواعد القانونية المدنية. وقسم البحث إلى مبحثين: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن التطور التاريخي لدور القاضي في تكوين القاعدة القانونية وذلك من خلال ثلاثة مطالب: أوضح المطلب الأول الحيلة القانونية ففي مرحلة الاحكام الإلهية تولي رجال الدين مهمة إنشاء هذه القواعد ونسبوها إلى الالهة وبعد أن ضعفت هالة التقديس التي أحيطت بالقواعد تولي المجتمع إنشاء قواعد القانونية عرفية حتى برزت ظاهرة السلطة فأخذت هذه الأخيرة تتولى تشريع القواعد القانونية اللازمة. وكشف المطلب الثاني عن الاجتهاد (اللجوء إلى مبادئ العدالة) وذلك من خلال فرعين: اظهر الفرع الأول مبادئ العدالة في القانون الروماني وذلك من خلال المصادر التي استقي منها الرومان مبادئ العدالة، وأثر مبادئ العدالة في تطوير القانون الروماني. واستعرض الفرع الثاني الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وذلك من خلال: مشروعية الاجتهاد، وشروط المجتهد. وناقش المطلب الثالث السوابق القضائية وذلك من خلال فرعين: ذكر الفرع الأول السابقة القضائية في القانون الروماني. وتضمن الفرع الثاني السابقة القضائية في الريعة الإسلامية. وأظهر المبحث الثاني دور القاضي في تكوين القواعد القانونية في النظم المعاصرة وذلك من خلال مطلبين: اشتمل المطلب الأول على الحيلة القانونية في النظم القانونية المعاصرة. وكشف المطلب الثاني عن مبادئ العدالة في القوانين الوضعية الحديثة، وذلك من خلال فرعين: استعرض الفرع الأول الحكمة من إحالة القاضي إلى مبادئ العدالة (الاجتهاد)، وكشف الفرع الثاني عن موقف الفقه القانوني من اجتهاد القاضي. وأبرز المطلب الثالث السابقة القضائية في القوانين المعاصرة. وأشارت نتائج البحث إلى أن أهم الوسائل التي يلجأ اليها في إنشاء القاعدة القانونية، هي الحلية القانونية والاجتهاد بالرأي والسابقة القضائية. وتناول البحث عدة مقترحات منها: تعديل المادة الأولى من القانون المدني العراقي والقطري بحيث ينصا صراحة على اجتهاد القاضي بدل احالته إلى مبادئ العدالة، التي اختلف الفقهاء حول مدلولها وكيفية الرجوع إليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a القانون المدني  |a القانون الروماني  |a الشريعة الإسلامية  |a القانون المقارن 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 006  |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad  |l 998  |m ملحق  |o 0873  |s مجلة القانون والاقتصاد  |v 086 
856 |u 0873-086-998-006.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 802123  |d 802123 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.